أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" اليوم الاثنين بإعدام السلطات أكثر من 500 شخص خلال العام الجاري، في عدد يفوق عدد الإعدامات عام 2021 ويعزّز القلق إزاء تنامي اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وقالت المنظمة إن ما لا يقلّ عن 504 أشخاص أُعدموا في إيران منذ مطلع العام 2022. وتسعى المنظمة إلى تأكيد حالات إعدام أخرى شنقاً.
يأتي ذلك في وقت تتزايد المخاوف من تنامي لجوء السلطات الإيرانية إلى عقوبة الإعدام بحق أشخاص منخرطين في حركة الاحتجاج التي تهزّ البلاد منذ منتصف سبتمبر.
ويتضمن تعداد المنظمة أربعة أشخاص أعلنت وسائل إعلام رسمية إعدامهم الأحد، بعدما أُدينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.
وبحسب المنظمة ومقرّها النرويج، فإن هؤلاء الأشخاص أُعدموا بعد سبعة أشهر فقط من توقيفهم، "بدون محاكمة عادلة، خلف أبواب مغلقة أمام المحكمة الثورية".
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم في بيان إن "عقوباتهم تفتقر إلى الشرعية القانونية".
وأضاف أن "هذه الإعدامات هدفها بثّ الخوف في المجتمع وصرف انتباه الرأي العام عن فشل جهاز الاستخبارات" الإيرانية.
تُعتبر إيران من بين الدول التي تعدم أكبر عدد من السجناء في العالم بعد الصين، وفق منظمة العفو الدولية التي تفيد عن 314 حالة إعدام عام 2021 في الجمهورية الإسلامية.