"سرقت مني 3 مليون جنيه، وسابتني بصارع الموت لوحدي، وحرمتني من عيالي واتجوزت"، بتلك الكلمات وقف الأب أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يطالب بضم حضانة طفلتيه، بعدما حرمته طليقته منهما وسافرت وهو يصارع المرض في المستشفى.

البداية كانت بدعوى خلع بعد 14 عاما زواج، لم تدخر الزوجة خلالهم سوى الأموال، على عكس الزوج الذي عمل طوال تلك المدة بكل قوته ولم يوفر أي جهد لتوفير الأموال وإسعاد أسرته الصغيرة" مكنتش متخيل إنها بعد 14 سنة جواز تعمل فيا كده، كنت طول عمري بصحتي وبشتغل وموفر ليها كل حاجة وأول ماتعبت غدرت بيا".

"طليقتي مصانتش العشرة بينا، كنت مريض ومحتاج رعاية بس هي رفعت عليا قضية خلع، وأول ماشهور العدة خلصت، اتجوزت من واحد شغال عندي، ورفضت حتى أتواصل مع بناتي"، ليؤكد الزوج أنها  أنكرت حقه في رعاية الطفلتين ورؤيتهم، ومؤخراً لاحقته بدعاوي حبس بنفقات وهمية، بالإضافة إلى  استيلائها بعد الطلاق على ملايين الجنيهات، ليقرر الزوج تقديم محادثات ومكالمات تثبت عنفها ضده وتهديداتها له، بعد أن اكتشف خداعها له.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.