نفى مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها بأن مصر مهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها، مؤكدًا أن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها.

وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أن من بين المؤشرات، تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 % خلال العام المالي 2021/ 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 % لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه .

وأشار التقرير إلى ما تم الإعلان عنه من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات التي من شأنها حل المشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين، ما أدى كل ذلك إلى انخفاض بشكل كبير من احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها.

كما أشار تقرير مجلس الوزراء إلى ما أكدته وكالة "بلومبرج"، التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الدين وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم .

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 % أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر، حيث أشـارت المؤسسـة فـي المقابـل إلى أن مصـر مـن المتوقـع أن تسـتفيد خلال الفتـرة المقبلـة مـن الدعـم الناتـج عـن سياسـة تحريـر سـعر الصـرف فـي جـذب المزيـد مـن التدفقـات مـن النقـد الأجنبي.