أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي التزام قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) بالتعاون مع كل مبادرات الدول الشقيقة والصديقة التي تساعد لبنان على تعزيز الوضع الأمني، موضحا أن الوزارة تقوم في الوقت اللازم بتبادل المعلومات، وخصوصًا بما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وشدد على أن وزارة الداخلية والبلديات ومؤسسة قوى الأمن مصممتان على استمرار تأمين كل الخدمات للمواطنين، وكوزارة وكحكومة مستمرّتين بمتابعة الأمور الأساسية والملحّة بالظروف الراهنة.
جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وسفير المملكة المتحدة في لبنان هاميش كاول لدعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي ، وذلك في المقر الرئيسي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحضور المدير العام للمديرية اللواء عماد عثمان ووفد من سفارة المملكة المتحدة.
ووجه وزير الداخلية والبلديات الشكر للمملكة المتحدة على دعمها الكبير للدولة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي، موضحا أن هناك عدة إنجازات تحققت ضمن برنامج الدعم البريطاني خصوصا فيما يتعلق بمكاتب التحقيق الاستراتيجية ومراكز الشرطة النموذجية والتدريبات، وتعزيز حقوق الإنسان بالمؤسسة.
وأكد أن مذكرة التفاهم تعكس برنامج الدعم البريطاني لقوى الأمن الداخلي، وهو برنامج دائم ومتشدد، مؤكدا أن أهدافه طموحة لخدمة الشرطة وميكنة الإدارة وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، ورفع الكفاءات المهنية.
وأضاف أن دعم قوى الأمن الداخلي وعلى رأسها اللواء عثمان ضروري نظرا للجهود الكبيرة التي يقوم بها في ظل الظروف الصعبة ماليّا وسياسيا التي تعاني منها المؤسسة.
ومن جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة أن قوى الأمن الداخلي مُلتزمة بالتحول إلى مؤسَّسة شُرطية موثوقة، تلتزم مبدأ المحاسبة، وتوفّر الأمن والأمان للجميع.
وأشار إلى أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان يبقى عنصرا أساسيا ومحوريا لدعم المملكة المتحدة المستمر
ويركز مشروع دعم الشرطة البريطانية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي على حقوق الانسان والتحول الرقمي التي تخوضه المؤسسة والعمل الشرطي القائم على المعلومات وعلى تعزيز مهنية قوى الأمن الداخلي في مجال حفظ الأمن والنظام.