اقترب موعد تطبيق قانون المحال العامة الجديد، إذ يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد 11 ديسمبر، والذي يختص بتنظيم تراخيص المحال وحالات إلغائها بعد موافقة مجلس النواب والتصديق عليه رسميا من قِبل الحكومة.
ويركز قانون المحال العامة الجديد على تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
قانون المحال العامة الجديد
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي؛ ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
ونص قانون المحال العامة الجديد على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما كفل القانون الجديد لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.
واستحدث القانون الجديد لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وتم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، وكذلك لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
عقوبة مخالفة قانون المحال العامة الجديد
ويُقر قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، عقوبات مُتدرجة على أصحاب المحال المخالفين لنصوص القانون ومواده، أو التحايل عليها، مُحددا عقوبة كما يلي:
- أحكام قضائية بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
- أحكام قضائية تصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
الحصول على تراخيص المحال
يشار إلى توضيح الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن القانون حدد إجراءين بسيطين لمنح التراخيص الجديدة، الأول التوجه لمركز التراخيص والثاني إرسال الأوراق إلكترونيا عبد الموقع الذي تم تدشينه لهذه المهمة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صاحب المحل سيكتب بيانته عبر أبلكيش وسيرفقها بالأوراق المطلوبة وهي بسيطة جدًا ومحصورة في أوراق بعينها ولن يطلب الموظفون منه أي أوراق بخلافها لمنع الفساد كاملًا.
وأشار إلى أن الأوراق تتمثل في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد الإيجار أو الملكية.