قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة صدر في 2019 وهو قانون موحد يلغي 3 تشريعات، وفلسفة هذا القانون تتمثل في حياة المواطن بكرامة في عمله التجاري.

  وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن 90% من المحال العامة غير مرخصة ، بسبب أن العديد من العمارات في مصر غير مرخصة ، وبالتالي لا يمكن ترخيص المحال،  ولهذا أصدرنا مادة انتقالية بمنح ترخيص مؤقت لمدة 5 سنوات في المحال العامة المتواجدة في العمارات غير المرخصة.

 ولفت إلى أن المحال غير المرخصة تعمل من خلال فساد بعض الموظفين الموجدين في المحليات، مشيرًا إلى أن  الأثر التشريعي للقانون المحال العامة سيأخذ بعض الوقت للتطبيق، متابعًا: "أنا واخد قماشة مهلهلة، إحنا بنعيد بناء هذه الأمة على أسس علمية مستدامة".

 وأضاف أن ترخيص المحال العامة يدخلها الاقتصاد الرسمي للدولة، ويوفر منح وتمويل هذه المحال،  خلاف  القروض الميسرة، وتوفير الدورات التدريبية التي تنمي الأنشطة التجارية.