أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب علاء عبدالنبي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيستفيد منه الملايين من المواطنين، خاصة أنه يقدم تيسيرات كبيرة ومنح من تم رفضهم حق التصالح مرة أخرى.
وأوضح عبد النبي اليوم الاثنين - أن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مشيدا بما جاء في مشروع القانون الذي أجاز حالات التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها.
وأضاف أن القانون يتضمن العديد من التسهيلات الجديدة وسيحقق جميع أهدافه خاصة بعد أن وصلت طلبات التصالح إلى حوالي 2.8 مليون طلب في مخالفات البناء في المدن والقرى، وبعض هذه المخالفات لا يجيز القانون السابق التصالح فيها.
وأشار عضو لجنة الطاقة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التي جاءت مختلفة تماما عن نصوص وهدف القانون، مطالبا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأني في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.