بدأت اللجنة العليا لتراخيص المحلات استقبال طلبات أصحاب المحال العامة للحصول على ترخيص، وذلك بعد بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي ألزم جميع أصحاب المحال غير المرخصة بالحصول على ترخيص.

مستندات ترخيص المحال العامة

وحددت وزارة التنمية المحلية في قراراتها بشأن اللائحة التنفيذية والاشتراطات اللازمة لتطبيق القانون، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المحال العامة، حيث يُقدم طلب الترخيص على النموذج المرافق لهذا القرار على أن يكون مرفقا بـــه المستندات الآتية :

صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل .
صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص / الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة .
توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه .
صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ - أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة – أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه).
صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار أو إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء.
شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحاً به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي / الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل
صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل .
مستخرج رسمي من السجل التجاري .
شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات.

وأكدت التنمية المحلية أنه تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات .

كما يُشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية .

ويجوز منح ترخيصا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة خمس سنوات لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.