أكد رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المستشار إسلام الغزولي، أن تنظيم واستقرار وإدارة مياه الأنهار المشتركة عابرة الحدود أمرًا هامًا يساعد على استقرار المجتمعات، مشددًا على أنه ليس من حق دول المنبع أن تحتكر أو تحتجز مياه الأنهار الدولية، ويتطلب تنظيم إقامة السدود ومنع تغيير مسارات الأنهار جهدًا دوليًا بما يعزز من التعاون والتنمية.

وأشار «الغزولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام، الذي تستضيفة دولة الإمارات، إلى دعم حق مصر بالتمسك بالحفاظ على حقوقها في مياه نهر النيل، مع التأكيد على دعم القيادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، بما يحفظ الأمن المائي المصري.

من جهة أخرى، قال «الغزولي» إن دور المسئولية المجتمعية في تحقيق التنمية لا ينبغي أن يقتصر على المؤسسات الاقتصادية الكبرى أو عابرة القارات، وإنما يجب أن يمتد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وخلق فرص التنمية، مضيفًا: "ينبغي أن يظل الإنسان العربي محورًا لكل الجهود، ويتحتم علينا أن تظل مسئوليتنا تجاهه إلتزام أخلاقي وأسلوب عمل من أجل اكتشاف قدراته وتفجير طاقاته لتتحقق كل أهدافنا للتنمية والرفاهية وتتحقق طموحاتنا للمستقبل».

وأضاف أنه مع تعاظم دور العمل الأهلي في مجتمعنا العربي، بدأت كثير من الجمعيات التي تأسست بدافع العمل الخيري في العقود الأخيرة تغير من رؤيتها وتتجه إلى العمل التنموي، أو تجمع بين الإثنين بدرجة أو بأخرى، وصار الفكر التنموي الحديث يعول على دورها الفاعل في التنمية في إطار شراكة مؤسسية مع الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح أنه مع تطور الحياة الاقتصادية، والانفتاح على مفاهيم جديدة للاقتصاد العالمي، أصبح هناك دورًا جديدًا، وشكلًا جديدًا لمفهوم العطاء الذي تحول من مجرد فعل الخير إلى فعل تنموي يسهم في بناء المجتمع ويضيف إلى قدراته وعوائده، لافتًا إلى أن المسؤولية الاجتماعية هي أمرٌ يتعيّن على كل منظمّةٍ أو فرد الالتزام بها للحفاظ على التوازن ما بين الاقتصاد والنُظم الاجتماعية والبيئية، وقامت معظم الدول العربية بتضمينها ضمن رؤاها الطموحة لـ2030 كفلسفة جديدة للعلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، علاقة تتمتع بمساحة من الحرية ودرجة من الثقة، ويمكن الاعتماد عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.

وأشار إلى أنه المسؤولية المجتمعية تكمن فى نمو المجتمع وتقدّمه، ونشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع من خلال التعاون والتكافل الذي تسعى المسؤولية المجتمعية إلى ترسيخه، والتشجيع على الابتكار من خلال تبني مبادئ المسؤولية المجتمعية لاستدامة الموارد والمحافظة عليها بالشكل الذي سيؤدي إلى التفكير في برامج وأدوات مغايرة تشجّع على ترسيخ هذه المبادئ وتطبيقها، واستقطاب الكفاءات التي تفيد المجتمع، وتحسين سلوك الشركات تجاه المجتمع.

وشدد على أهمية المسؤولية البيئية قائلا:":نحن نعيش في عالم ملئ بالتحديات البيئية ويواجه عالمنا تغيرات مناخية تصل إلي حد تهديد بقاء بعض المدن أو فناء بعض البشر، وهنا يبرز دور المسئولية المجتمعية حيال الحفاظ على البيئة من خلال منع وتجنب تلوث الماء والهواء، بالإضافة إلى الاهتمام بمفهوم الاستدامة، من خلال تطبيق طرقه وأساليبه كإعادة التدوير

وتابع: إن نهج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هو ثمرة القيم المشتركة: القيادة والالتزام والتضامن والأخلاقيات والمواطنة، كما يدور حول أربعة محاور هي المشاركة في تطوير اقتصاد مستدام، واحترام البيئة ومواجهة تغير المناخ، والتعاون مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، وتعزيز الأخلاقيات في قطاع الأعمال وفي العلاقة مع الموظفين والمتعاملين، بجانب التزامات إستراتيجية هي تمويل الاقتصاد الحقيقي، وإتاحة الوصول إلى القطاع المالي والمصرفي للجميع، وبناء علاقة دائمة وقائمة على الثقة، وتقليل التأثير البيئي للممارسات المجتمعية، ومواكبة النمو الأخضر، وضمان النزاهة والولاء والشفافية على جميع مستويات الأعمال، وتحسين الظروف المعيشية للموظفين والعاملين، واعتماد ممارسات التجارة المسؤولة، والارتقاء برفاهية المجتمعات وتنميتها، وتعزيز التواصل مع المجتمع المدني. 

وأكد أن العالم يشهد طفرة تكنولوجية وتوجهات حديثة في الإنتاج، ولم يعد دور المؤسسات ومنظمات الأعمال قاصرا علي تعظيم الربح وإنما أصبح لزاما عليها تحسين المناخ الداخلي والخارجي من أجل دعم وتحسين الظروف للعمال والمتعاملين وبذل أقصي جهد لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، مشددا على أنه أصبح لزاما في عالمنا اليوم أن تتوجه منظمات الأعمال نحو استراتيجية جديدة تستجيب لكل التوقعات لتحقق التوازن والتكامل والتطوير بين المجتمع و منظمات الأعمال.