قالت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي إنجاز مهم، وجرى العمل عليها منذ أكثر من عامين لتظهر للنور، وشهدت مناقشات حول بأن تكون الحقوق شاملة وتتضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت "أبوالقمصان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه على مدار عام بأن هناك خط عام بأن المشروعات الجاري العمل عليها في الدولة لابد أن تكون مستجيبة للاستراتيجية سواء مشروعات لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والدعم ومعالجة آثار التحولات في العالم كل ذلك مربوط بأهداف الاستراتيجية.
وتابعت: "كل وزارة وكل هيئة وكل جهة وكل جهاز يقدم دعم بأي نوع بما فيها أجهزة الرقابة لديها داخل الاستراتيجية جزء في تخصصها لابد وأن تقدم تقرير بمدى الربط بين عملها وحقوق الناس، وهذا على المستوى الاقتصادي".
وواصلت: "على المستوى الاجتماعي، كل البرامج التي يتم طرحها والتي تلعب وزارة التضامن والوزارات الأخرى دور بها، لابد أن تتحرك في إطار التخطيط الخاص بالاستراتيجية للوصول لنتائج".
وقالت أبو القمصان، إن لجنة العفو الرئاسي شهدت تطور كبير ومراجعة كل الملفات، مثل قضايا النشر، وتم الإفراج عن أعداد كبيرة للغاية ومازالت لجنة العفو تدرس كل الحالات، والأهالي من حقا التقدم للجنة العفو وتشير إلى أن ابنها أو بنتها على ذمة قضية ويتم دراسة الملف.
وأضافت أن لجنة العفو تدرس كل الحالات عدم الشخص الذي ارتكب جرائم عنف أو محرض على العنف، ولكن لديه قضية معينة مثل مخالفة القانون بشكل معين وبالتالي لابد أن يدرس الموضوع بشكل جيد.
وتابعت: "وزارة الخارجية لديها لجنة عليا تتابع الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان عقدت لقاءات هامة مع أعضاء البرلمان والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المختلفة لمناقشة الإصلاح التشريعي والقوانين المرغوب فيها".
وواصلت: "من أهم القوانين التي جرى مناقشتها على سبيل المثال هو الحبس الاحتياطي، تحديدا مدد الحبس الاحتياطي، لأنها من الأشياء التي بها مناقشات كثيرة ومقلقة للكثير من الأهالي".
واستكملت: "في تقديري الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي بحد ذاتها قيمة لكن القيمة الأكبر أنه يتم التعامل معها بأهمية شديدة، وتم اتخاذ كل الدروس المستفادة من استراتيجيات أخرى لم يكن لديها أثر قوي على حياة الناس، وتم تجانب هذا الكلام".