حددت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة  لتراخيص المحال العامة طبقا للقانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .

1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.

10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.

12 -شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة

وكان القانون قد حدد آلية الترخيص للمحال العامة، حيث يتوجه طالب الترخيص إلى مراكز الاصدار البالغ عددها 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولطلب ترخيص المحال العامة ينبغي على طالب الترخيص التقدم بهذه الأوراق للمراكز المعنية، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي

جواز سفر طالب الترخيص

مستخرج حديث من السجل التجاري

صورة من البطاقة الضريبية

بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم کروكي لهذا الموقع

صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ او سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة التجارية أو الإدارية المخصصة له في العقار

في حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية

وحدد القانون عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 الف جنيه الى 50 الف جنيه وتصل الى الحبس في حالات تكرار المخالفة.

قانون المحال العامة

هو القانون الذي يهدف إلى ترخيص المحال المخالفة وتقنين أوضاعها بما يؤدي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وسيعمل القانون على توفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، وكذلك وضع اشتراطات ميسرة للمحال المقامة سواء المرخصة او غير المرخصة لتشجيع ضمها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.