حسم رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، الجدل بشأن شائعة موافقة البرلمان على كشف سرية حسابات المواطنين بالبنوك، موضحًا في البداية أن الفترة الماضية شهدت لغطًا بشأن إحدى مواد قانون الإجراءات الضريبية الموضوع حاليًا أمام البرلمان.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المادة محل اللغط مختصة بالأساس بتوفيق الأوضاع المتعلقة بالمتطلبات الدولية وليس لها أي علاقة بالمواطنين.
وأشار إلى أن الموضع باختصار يكمن في متطلبات المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، التي أقرت أحقية أي دولة أجنبية في الاستعلام عن أحد الشركات المقيمة في الخارج لديها ممن لديها معاملات عابرة للحدود مع مصر.
ولفت الانتباه إلى أن المعاملات التي يحق لهذه الدول الاستعلام عنها المعاملات التجارية لمعرفة عما إن تم تحويل الأموال من داخل مصر أو أن الأموال دخلت إلى مصر، مثلًا للتأكد من عدم تهرب الشركات من الضرائب.