قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لمكافحة غسيل الأموال، إن الهدف الاستراتيجي الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنقاذ القانون يقوم على 5 أهداف فرعية هي دعم الإطار التشريعي لجهات إنفاذ القانون ، ورفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنقاذ القانون ، وتطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد ورابعا تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وخامسا تعزيز ثقة المواطن في جهات مكافحة الفساد وانقاذ القانون.
جاء ذلك خلال مؤتمر الرقابة الإدارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 بحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وفيف من الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والعديد من القامات القضائية.