نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، لقاء موسعًا، ناقشت فيه ورقة عمل خاصة بلجنة الصناعة بالجمعية، تستهدف وضع رؤية لمستقبل الصناعة الوطنية تتوافق مع السياسات العامة للدولة، الخميس.
وأكدت الجمعية في اللقاء الذي ترأسه جمال أبوعلى رئيس الجمعية، وشارك فيه يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية لشئون البيئه، وممثلي المركز الدولي للمشروعات الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجمعية رجال الأعمال المصريين.
وأكد «أبوعلي»، على أن الإصلاحات التي ترغب الدولة في تحقيقها على المستوى الاقتصادي لن يحدث إلا بترابط بين مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، مشيرًا أنه نظراً لسرعة التغيرات المحلية والعالمية قررت الجمعية أن تقوم كل لجنة نوعية بالجمعية بعمل ورقة تستعرض أبرز المعوقات التي تواجهها ومقترحات حلها على أن تقوم الجمعية بعرضها على الجهات المعنية من الحكومة وغيرهم، بهدف عرض رؤية «شباب الأعمال» كاملة من حيث المعوقات وآليات للحل .
وقال المهندس عبدالرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن رؤيته ترتكز على محاور محددة على رأسها إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود والعمل على تحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، من خلال تشجيع التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول 2030 في حصة الصناعة في العمالة والناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، مع ضرورة زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية صغيرة الحجم وسائر المشاريع على الخدمات المالية المناسبة، وتوفير الائتمانات الميسورة التكلفة وإدماجها بسلاسل القيمة والأسواق، مع دعم أنشطة التطوير والبحث والابتكار في التكنولوجيا المحلية من خلال وجود بيئة مواتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية.
وشدد على تیسیر القوانين والاجراءات، حماية المستثمر والموظف والمستھلك وتحقيق التوازن في مصالحھم، مع توفير البنیة التحتیة القومیة اللازمة للتشغيل والإنتاج بما فیھا العنصر البشري الماھر، مع توفير الدعم المباشر في الأسواق الخارجية وتعزيز العلامة التجارية لـ «صنع في مصر»، وتحفيز الانتاجية والجودة والابتكار وخلق فرص العمل، مع تعزيز الابتكار والابداع، وتحقيق المستھدفات، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، والتعامل مع أزمة المناخ والتحول الأخضر للأعمال، وتعزيز الجودة والامتثال للمعاییر،والالتزام بالقوانين والإجراءات بأنواعھا.
وأكد على ضرورة إعادة تخصیص أراضي أو مصانع مغلقة حالیا في المناطق الصناعية القدیمة لصالح المنشآت الصناعية النشطة، مع تسھیل شروط التمويل لتعزيز قدرات الصناعات المغذية لتمویل المعدات والخامات، بسرعة تقنين أوضاع الموردين المحليين وإصدار التراخيص والسجل الصناعى لبدء النشاط، ووضع برنامج تمويلي خاص لرواد الأعمال الصناعيين وتسھیل إجراءات بدء مشروعات صناعية جديدة بالأخص لقائمة المنتجات المحددة كبدیل للاستیراد، وحمایة المنتج المحلي من خلال إعادة تعریف المكون المحلي بالأخص فیما یتعلق بالعنصر التكنولوجي أو الإضافة الفنیة، في التصميم أو المواصفة، مع وضع محددات للمستثمر الأجنبي الجدید لضمان القیمة المضافة وتعمیق العنصر المحلي، واستیضاح إستراتیجیة خروج المستثمر الأجنبي إذا شاء وقواعد التخارج على المدي المتوسط أوالطویل، مع ضرورة التوسع في التصدیر ووضع معاییر الاستدامة كشرط للتصدیر، مع تسريع الإجراءات، وتوفير حوافز زيادة الصادرات، ودعم بعض سلاسل القیمة لزیادة التصدیر، وحماية المصدرين.
وقال يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الدوله المصرية تستهدف الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، ولن يتحقق ذلك بدون تكاتف ووضع حلول جذرية تنهي كافة الخلافات بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشدداً، أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر وصلت 2.5 مليون منشأة يعمل فيهم 75% من العمالة بمصر ولكنهم لا يمثلون سوي 17% من قيمة الصادرات المصرية التي تصدر سنوياً، مشيراً على ضرورة توسيع دائرة التصدير وفق آليات محددة لزيادة عدد الشركات المصدرة والتي تقدر حالياً بـ 4800 شركة هي أساس التصدير بمصر في السنوات القليلة الماضية، قائلاً«هناك 50 ألف بطاقة تصديرية بمصر ومن يصدر فقط لايزيد عن 5000 آلاف شركة وهو أقل بكثير عن المعدلات العالمية.
وشدد على أن هناك تحول في بعض الدول المحيطة بنا، يستلزم تغيير هياكل الإنتاج، وضرورة تحقيق قيمة مضافة حقيقة في العديد من الصناعات، متوقعاً زيادة في الصادرات المصرية لـ 38 مليار دولار بسبب الحرب الأوكرانية وتحول بعض الدول للاستيراد من مصر كبديل، والمغرب، وغيرها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص التي تتمثل في تحول العديد من الشركات الأوروبية للتخارج من السوق الصيني بسبب رغبة الصين في رفع مستويات الدخل لمواطنيها وهو ما يتيح الفرص القوية للسوق المصري لجذب مثل تلك الاستثمارات من خلال توفير سياسات وتشريعات ومزايا تحفيزية، في ظل سوق كبير جذاب للعديد من الصناعات في كافة القطاعات وميزة المنطقة، بالإضافة إلى زيادة التكاليف بالصين، وارتفاع تكاليف النقل، مشدداً على أن السوق المصري واعد يستلزم تكاتف جميع الأطراف، وتحول جذري في الأفكار والتشريعات وآليات جذب الاستثمارات وفق ما يحدث بالخارج، ولعل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المنتظر مع بعض المنح الأخري هو ميزة مضافة للاقتصاد المصري تدفع المستثمرين للتواجد في السوق المصري في عديد القطاعات الصناعية.