الإثنين 13 مايو 2024

محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء الأعمال ورصف الطرق في مشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا

محافظات15-12-2022 | 15:02

دار الهلال

وجه محافظ المنيا أسامة القاضي، بتنفيذ أعمال رصف الطرق بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك عقب الانتهاء من إدخال المرافق والخدمات بالتوازي مع الالتزام بإنهاء خطة الرصف التابعة للخطة الاستثمارية الموحدة، مكلفا الهيئة العامة للطرق والكباري بإسراع وتيرة العمل لإنجاز أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي من ديرمواس جنوبا حتى مدينة أبوقرقاص شمالا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسة حياة كريمة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز بدراسة المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، موجها بتسريع وتيرة العمل الخاصة بتنفيذ أعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإدخال خدمات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة، ولتسهيل عمل القطاعات الأخرى للبدء في توصيل الخدمات تباعاً لكافة فئات المواطنين.

وناقش اللقاء نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

وعلى صعيد متصل، قاد محافظ المنيا - يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد - حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمركز ملوي للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة عدد من المحال التجارية والبقالة، بقرية المحرص وتم غلق أحد المحال التجارية بالقرية وفحص رخصه، وذلك لبيعه بأزيد من الأسعار، كما شملت الجولة المرور على عدد من المحال التجارية، والمخابز البلدية والسياحية، حيث وجه المحافظ بتحرير عدد من المحاضر لمحال جزارة ومخابز بلدية وأخرى سياحية لعدم وجود شهادات صحية وانتهاء بعضها وعدم وجود تراخيص وغلق بقالة تموينية "جمعيتي "، لبيعه بأزيد من السعر للمقررات التموينية، وعدم وجود فواتير للسلع الحرة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.