أقر مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد، تعديلا طال انتظاره لقوانين تهريب المخدرات، يرفع من خلاله الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها ويمكن أن تؤدي إلى إعدام المدانين، ما سيفضي إلى إنقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب موقع مجلس الشورى ووكالة "إسنا" للأنباء.
وعام 2016، صنفت منظمة العفو الدولية إيران بين الدول الخمس الأولى عالميا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات.
وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والامفيتامين إذا تجاوزت الكمية كيلوجرامين بعدما كانت 30 غراما حتى الأن.
أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريوانا، فتم رفع الكميات من خمسة إلى 50 كيلو جراما.