أدان خبراء حقوقيون أمميون تفشّي عنف المستوطنين الإسرائيليين، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة هذا العام الذي كان "الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005".

وبحسب بيان صدر عن الخبراء، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا.

وأضاف الخبراء: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين"، وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكد البيان أن "هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة"، مشددا على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدا وشيكا للحياة أو "يتسببون" بإصابات خطيرة.

وأوضح أن استخدام القوات الإسرائيلية القوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون -وهو انتهاك للحق في الحياة- والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي.
ويُعتبر عام 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف -على وجه التحديد- إلى وقف النشاط الاستيطاني.