تلاحظ القيادة العسكرية في تايوان ثغرة في خططها العسكرية تتسع باستمرار، لكن هذه الثغرة لا علاقة لها بزيادة الميزانية الحربية أو شراء مزيد من الأسلحة، إنما الأمر يتصل بمعدل المواليد.

وتقول شبكة /سي إن إن/ الإخبارية الأمريكية إن جزيرة تايوان التي يسكنها 23.3 مليون نسمة تواجه تحديا متزايدا في تجنيد الشبان بما يلبي الحاجات العسكرية.

وبحسب وزارة الداخلية في تايوان، فإن المشكلة بشكل جزئي مرتبطة بمعدل المواليد الذي يواصل الانخفاض بعناد.

وانخفض عدد سكان تايوان للمرة الأولى في عام 2020، بحسب وزارة الدفاع التي حذرت من أن التجنيد الإجباري العام الجاري 2022 سيكون الأقل في عقد، وسيستمر في الانخفاض، وسيشكل الأمر "تحديا كبيرا" في المستقبل.

ويشكل هذا الأمر أخبارا سيئة بالنسبة إلى تايوان التي يتصاعد توتر علاقاتها مع الجارة العملاقة الصين، خاصة أن الحزب الشيوعي الحاكم رفع نبرة الحديث عن إعادة الوحدة مع الجزيرة، وإن تطلب الأمر استخدام القوة.

وتزداد الصورة قتامة مع إصدار المجلس التنمية الوطنية في تايوان تقرير توقع أنه بحلول عام 2035، فإن معدل المواليد سينخفض 20 ألف مولود كل العام عن الرقم الذي أحرزته في 2021 وبلغ 153 ألف.

وفي عام 2035، ستحتل تايوان مرتبة كوريا الشمالية باعتبارها الدولة ذات أدنى معدل مواليد في العالم.

ويبلغ معدل الإنجاب في تايوان 0.98، وهو أقل بكثير من 2.1 المطلوب من أجل المحافظة على عدد السكان.

وتغذي هذه التوقعات الجدل في تايوان بشأن ما إذا كان يجب على الحكومة زيادة مدة الخدمة العسكرية الإجبارية.

وفي الوقت الراهن، لدى تايوان قوات مسلحة قواهما 162 ألف جندي محترف، وهو أقل من العدد المطلوب بنحو 7 آلاف.

أما كل الشباب المؤهلين للخدمة العسكرية عليهم الخدمة في الجيش لنحو 4 أشهر، ضمن قوات الاحتياط.

وتعديل مدة الخدمة الإجبارية سيعني انعطافا كبيرا في سياسة تايوان التي كانت تحاول في الماضي تخفيض التجنيد الإلزامي ومدة الخدمة من 12 شهرا.

وإزاء الأرقام المتراجعة، قال وزير الدفاع الوطني في تايوان تشيو كو تشينج إن خطط تعديل الخدمة العسكرية ستعلن قبل نهاية العام.