صرح محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بأن التعديل الذي جرى في مجلس النواب على قانون الإجراءات الضريبية يخص مادة 78، حيث أن مصر لديها اتفاقات والتزامات دولية، بالإضافة إلى أن هذا التعديل لا يمس حسابات المصريين بأي شكل من الأشكال وحتى الشركات المالية. 

وأوضح «إسماعيل»، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن التعديل التشريعي على قانون الإجراءات الضريبية هدفه وقف التهرب الضريبي العابر للحدود، مشيرًا إلى أن مصر عضو في المنتدى العالمي للشفافية والذي يتم فيه تقييم بعض الدول، إذ أن الدولة المصرية لو تأخرت في التعديل التشريعي يؤثر هذا الفعل على وضع  مصر الاقتصادي.

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.