قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة سبق وأعلنت سعرا استرشاديا للقمح بقيمة ألف جنيه للأردب منذ شهرين تقريبا، وهذا السعر يمثل البداية لكن مع موسم التوريد سيكون السعر مختلفا وفي زيادة، مضيفا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كانت بتحديد سعر مجزٍ للقمح يدعم الفلاحين وزيادة التوريد.

وأوضح عبد الفتاح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا السعر المجزي للفلاحين يخدم المزارعين ويحافظ على احتياطيات الدولة من القمح في ظل الظروف الصعبة التي تهدد العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تعد البلدان أكبر مورد للقمح في العالم، حيث يوردان تقريبا نحو 35% من احتياجات العالم من الحبوب والمركزات مثل الفول الصويا والذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف للمواشي والثورة الداجنة والسمكية.

وأكد أن السعر الاسترشادي الذي أعلى في أول أكتوبر الماضي كان بقيمة ألف جنيه وبعد توجيهات الرئيس السيسي سيكون هناك زيادة لسعر القمح المورد مع بداية موسم التوريد العام المقبل، مضيفا أن هذا السعر بالتأكيد سيعلن قبل الحصاد ولجنة الزراعة ستعقد اجتماعا غدا مع وزير التموين علي المصيلحي لبحث سعر قصب السكر والبنجر ومن الممكن إعلان سعر القمح أيضا.

وأشار إلى أنه إن لم يعلن سعر القمح غدا فسيعلن السعر في يناير المقبل، وهذا السعر لن يقل عن 1200 جنيه للأردب، وهذا السعر سيكون مجزيا للفلاحين والمزارعين، حيث إن إنتاجية الفدان الواحد مرتفعة ولا تقل 20 أردب وبالتالي فالعائد منها لن يقل عن 25 ألف جنيه، وهذا ما سيشجع الفلاحين على الزراعة والتوريد للمحصول للحكومة في ظل الخدمات المدعمة التي يتلقاها المزارعون مثل الأسمدة وتوفير المبيدات وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وأكد أنه بالنسبة لقصب السكر ستقر اللجنة زيادة من 150 جنيها لـ200 جنيه، بعدما كان سعره 900 جنيه للطن، وهناك اتجاهات قوية لدعم الفلاحين في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الراهنة التي تهدد العالم أجمع ويشهد حالة طوارئ على إثرها.

كان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا أمس لمتابعة مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022/2023 على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.