قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إن التعديل في قانون الإجراءات الضريببة الموحد لا يمس سرية الحسابات والمعاملات الضريبية والتجارية، وإنما هو يتعلق بتبادل بعض المعلومات في حالات تهرب ضريبي مع الدول الأخرى.
وأوضح «سالم»، خلال تصريحات خاصة لفضائية إكسترا نيوز، أن التعديل للقانون مرتبط بحالات التهرب الضريبي مع الدول الأخرى، بمعنى المعاملات التي تتم خارج الحدود في الشركات والأفراد، مشيرًا إلى أن هذا التعديل للمعاملات العابرة للحدود ولا يمس المعاملات المحلية على الإطلاق سواء كانت معاملات تجارية أو حسابات أو معاملات بنكية.
ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.