يناقش وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اقتراح الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال سقف لسعر الغاز بقيمة 188 يورو لكل ميجاواط /ساعة.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تيني فان دير سترايتين، "هذا هو مستقبل طاقتنا، يتعلق الأمر بأمن الطاقة وإن الأمر يتعلق بكيفية حصولنا على أسعار معقولة، وكيف نتجنب تراجع التصنيع".

وصرح وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك: "لا أحد في ألمانيا يعارض أسعار البنزين المنخفضة، لكننا نعلم أنه يتعين علينا أن نكون حريصين للغاية على ألا نتمنى الخير ونفعل السوء" ، مضيفا "إذا حدث ذلك فسيتعين علينا التعايش معه".

وقال اثنان من كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن الدول التي تدعم الحد الأقصى الآن لديها ما يكفي من الدعم للموافقة على الإجراء دون دعم من ألمانيا أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أملها في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي قريبا على سقف أسعار الغاز كجزء من آلية تصحيح سوق الطاقة.

وأعربت ألمانيا وهولندا والنمسا عن خشيتها أن يؤدي الحد الأقصى إلى تعطيل أسواق الطاقة الأوروبية وتحويل شحنات الغاز التي تشتد إليها الحاجة في الاتحاد الأوروبي.

وطلبت الدول الثلاث شروطا أكثر صرامة مثل التعليق التلقائي للغطاء أو التسقيف إذا كانت له عواقب سلبية غير مقصودة.

ويخوض ممثلو الدول الأعضاء في مسألة تخفيض الحد المقترح لأسعار الغاز بعد أن اقترحت الرئاسة التشيكية خفض سقف الأسعار الذي اقترحته المفوضية الأوروبية من 275 يورو لكل ميجاواط / ساعة إلى 188 يورو لكل ميجاواط / ساعة، حيث ينص مشروع براج على تعديل سوق الغاز إذا تجاوزت أسعار العقود مدة شهر أو سنة مقدما 188 يورو لكل ميجاواط /ساعة ، وفقا لمؤشر /تى تى إف/ لمدة ثلاثة أيام.