قررت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي مجلس الدولة، بحجز القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبد الله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات، عن طريق التليفون، للتقرير.

وشملت  صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة عبد الله رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد، لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.

وجاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية، تطاول رشدي على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها