تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

 

أبرزت الصحف المصرية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بجميع مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لمصلحة الاقتصاد الوطني، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

 

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى، وزير قطاع الأعمال العام.

 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير قطاع الأعمال العام، عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

 

كما اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لاسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.كما تابع الرئيس مستجدات تطوير شركة «النصر» للسيارات، في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.

 

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بالأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على

أكمل وجه، كما وجه بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، علاوة على العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. 

 

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية.

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «مبادرات الصحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية».

 

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية، بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة «حياة كريمة»، بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها.

 

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث وجه الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك الخبراء ذوي الصلة، بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية، وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد، علاوة على المساهمة في عملية التوعية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية.

 

كما وجه الرئيس في ذات السياق بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة «طرق الأبواب»، بحيث تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادة جميع الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع، وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء كل مشروع، حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لاسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح «مدينة النيل الطبية المتكاملة».

 

ووجه الرئيس أيضًا في هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصةً ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبوليس، ومبرة المعادي، والمستشفى القبطي.

 

كما اطلع الرئيس على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير، إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر، كذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية.

 

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو احتكار أو إخفاء السلع، قائلا: «لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع»، مؤكدا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها، ولا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.

 

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماع مجلس المحافظين امس، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والقليوبية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

 

وأكد أنه في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الأسواق، وما يتم رصده من شكاوى المواطنين الواردة، لوحظ أن هناك مبالغة من بعض التجار في تسعير السلع، بل وهناك تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان

وآخر، وهو ما أوجب ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم التنويه على انه يجب خلال أسبوعين، على مختلف المحال أن تضع أسعارا على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، مشيرا إلى انه سيتم التوافق على المدى السعري الخاص بتلك السلع الإستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين.

 

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك بالمجان، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع بإقامة المزيد من تلك المنافذ، لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة، فضلا عن أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وضرورة قيام المحافظين.

 

كما وجه مدبولي بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق.

 

وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان «بديل العشوائيات»، وفي هذا الإطار كلف مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات أو المناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، حيث قامت الدولة بإنشاء نحو 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ويجب الحفاظ عليها حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

 

من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إلى أنه ستكون هناك لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين، لدراسة المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، والتي من المقرر أن تشهد مطلع الأسبوع المقبل بدء التنسيقات مع المُصنعين والاتحاد ومختلف الجهات، للاستعداد لمعارض «أهلا رمضان»، من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم.

 

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عددا من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد، موضحا أنه تم إنشاء وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لـ6 نشاطات، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك لتراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

 

وتناولت صحيفة (الأخبار) تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيـر الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» وحضر الوزيران العرض التقديمي وتفقدا نموذجا للحارقة «ولاعة محطات توليد الكهرباء» والتي تعد أحد المكونات الاستراتيجية التي تدخل ضمن مكونات تشغيل المحطات الكهربائية.

 

وأشار صلاح الدين إلى أن هذا اللقاء يهدف في المقام الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مضيفا أن شركات الإنتاج الحربي لديها من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كل المحطات الكهربائية والقيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع وتعظيم قيمة المكون المحلي ويوفر العملات الأجنبية.

 

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى موقف التعاون مع شركة «ATD» الإماراتية العاملة في مجال تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء والتي شاركت في تصنيع نموذج للحارقة «ولاعة محطات توليد الكهرباء» وذلك بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية بإجراء عرض تقديمي أمام الوزيرين والحضور حول نموذج الحارقة التي قامت الشركة في وقت سابق بتقديم الرسومات الفنية لها لمصنع 200 الحربي.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى أن ما يتم تنفيذه في مصر من مشروعات قومية وتنموية بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بقطاع الكهرباء والطاقة تستلزم وجود صناعة محلية قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات حاليا ومستقبليا نظرًا لما يحققه الاعتماد على المنتج المحلي من تقليل للاستيراد وتوفير للعملات الأجنبية.

 

وتم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والشركة الإماراتية والشركة القابضة لكهرباء مصر للتعاون في إنتاج وتصنيع قطع الغيار الإستراتيجية لصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية.

 

وأبرزت صحيفة (المصري اليوم) موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، ويهدف التعديل إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، والمساعدة على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 

من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت طفرات خلال السنوات الثلاث السابقة، والسنة الحالية عبرت القناة 23 ألف سفينة، والحمولات الصافية بلغت العام الماضي مليارا و220 مليون طن، والعام الحالي ارتفعت إلى مليار و420 مليون طن. وأضاف، أن عوائد القناة في العام الماضي بلغت 6 مليارات دولار، وارتفعت العام الجاري إلى 7 مليارات و932 مليون دولار، ونتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية 2022/2023.

 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طوارئ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة، ولا يخفى علينا ما يمر به العالم من أزمات،

 

وكل سفن الحاويات من شرق آسيا تمر من قناة السويس وتوقفت، لكن بسياسة مرنة استطعنا عمل دراسات تسويقية مرنة قدمنا من خلالها تخفيضات من 45% إلى 75% لسفن الساحل الشرقي الأمريكي تحديدا، لأننا لسنا البديل الوحيد له، مشيرا إلى أن تجارة الحاويات حققت خسائر في الوقت الذي حققت فيه الهيئة زيادة 8%.

 

وأكد ربيع، قدرة القناة على مواجهة الـ3 أزمات التي كادت تعصف بها، بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، التي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية، مرورا بأزمة جنوح السفية إيفرجيفين، التي نجحت هيئة قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

 

وأشار ربيع، إلى آخر هذه الأزمات، كانت المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في العديد من الموانئ والممرات على مستوى العالم.

 

ولفت إلى أن الهيئة تهتم بالعمل على تحقيق فائض لزيادة دخل قناة السويس، ولنكون جاهزين للتعامل في مواجهة أي طوارئ.