حرصت وزارة البيئة، خلال الأعوام الماضية، على تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الملفات البيئية حتى أصبح هناك دمج حقيقي للبعد البيئي في كل قطاعات الدولة، ولكن النجاح الذي حققته الوزارة خلال عام 2022 كان مميزا ومختلفا؛ نظرا لنجاحها في قيادة ملف مهم أصبح محل اهتمام العالم، وهو ملف التغيرات المناخية، وتحديدا رئاسة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" بشرم الشيخ، وما تحقق خلاله من إنجازات؛ ليعد حدثاً مشهوداً وشهادة مضيئه على قدرة مصر على تنظيم أحد أكبر المؤتمرات الدولية في تاريخ الأمم المتحدة، والذي نجح بقيادة مصرية في إطلاق مرحلة جديدة من مسار العدالة المناخية لكل دول العالم.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الاوسط - في تقرير لها اليوم - أهم ما حصدته وزارة البيئة في العديد من الملفات البيئية وفي مقدمتها ملف التغيرات المناخية ومؤتمر المناخ "cop 27" وملف التنوع البيولوجي ورئاستها للمشاورات بمؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال وكذا ملفات المخلفات والتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والمحميات الطبيعية والتوعية البيئية وممواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022.
انجازات مؤتمر المناخ "cop 27":
جهود شاقة للرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ توجت بالتوصل إلى هدف طال انتظاره سنوات طويلة، وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر؛ لتعويض الدول الفقيرة خاصة الإفريقية عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية، حيث شهد مؤتمر COP27 أداء جماعيا وطنيا جديرا بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي أتاح للمفاوضين مناخ موات للتواصل والتوصل إلى نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس، وجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل المناخي منذ سنوات وعزمه الذي لايلين على مواجهة الصعاب والتحديات، فالإنجازات والمخرجات للمؤتمر كثيرة وسوف ترتبط باسم مصر على الدوام ومنها تمكن المؤتمر وبجهود الرئاسة المصرية التوصل إلى هدف طال انتظاره سنوات طويلة، وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر؛ لتعويض الدول الفقيرة خاصة الإفريقية عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية وإنبعاثات الغازات التي لم تكن طرفاً فيها، وإنشاء الصندوق ليس هو الإنجاز الوحيد للمؤتمر، إذ تمكن المؤتمر بجهد مصري وبتعاون دولي مثمر من تحقيق توافق دولي على تقوية نبرة الالتزامات المالية والتكنولوجية السابق التعهد بها، وإبراز أولوية مصالح الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، والأهم هو إطلاق المؤتمر لشرارة نهج تعاوني تفتقده أكثر تآلفا بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ مما عكس إدراكاً دولياً بأن تغير المناخ لن يميز بين الدول وأن الطبيعة الغاضبة تنذر وتهدد بكوارث لكل دول العالم دون تفرقه.
ونال تنظيم مصر لمؤتمر المناخ إشادة من كافة الأطياف من القاصي إلى الداني في العالم بمشاركة 120 رئيس دولة وحكومة و50 ألف مشارك، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك، وتعبئة الالتزامات التمويلية الرئيسية ومنها 150 مليون دولار لتفعيل مبادرة إفريقيا للتكيف، التي طرحتها مصر في المؤتمر، و25 مليار دولار من الولايات المتحدة و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا لدعم مشروعات الحلول من الطبيعة.
التحديات التي واجهت الدولة المصرية في استضافة المؤتمر نيابة عن القارة تمثلت في عامل التوقيت، حيث تم التحضير لهذا المؤتمر حوالي 11 شهرا فقط في حين حظيت الدولتان المستضيفتان لمؤتمري المناخ السابق واللاحق COP26 وCOP28 بفرصة عامين كاملين للإعداد للمؤتمر، فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية من خلال قرار رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.
وقد حققت مصر عددا من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة المؤتمر، فعلى المستوى الدولي أثبتت الدولة المصرية قدرتها على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على جهود مصر، وخاصة في التعامل مع ملف تغير المناخ على المستوى الدولي وكذلك الوطني وأيضاً القدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها، وعلى المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، الصندوق الخاص لتغير المناخ) وعلى المستوى التفاوضي لأول مرة يتم ادراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضي قدما في كل من التكيف والتمويل لمناقشتها في المؤتمر القادم الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى المستوى الوطني، حققت مصر عددا من المكاسب، حيث نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفي (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالي 10 مليارات دولار لبرنامج نوفي ونوفي + في مجالات الطاقة والزراعة والمياه، متضمنا مشروعات لقطاع النقل والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؛ مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، ورفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق أول سوق مصري وإفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.
كما ساهم المؤتمر في تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأة وأصحاب الهمم والحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني لأول مرة في كلا المنطقتين الزرقاء والخضراء، بمشاركة 38 منظمة مدنية مصرية في المنطقة الزرقاء، وسوف تواصل الرئاسة المصرية جهودها إلى حين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر COP28 في نوفمبر العام القادم للتوصل إلى توافق على مصادر وحجم وآلية تمويل هذا الصندوق، والذي يعد إنشاؤه بحق نجاحا لشعار التنفيذ الذي رفعته مصر هدفاً للمؤتمر.
وفيما يخص الجانب الفني، حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصيص أيام موضوعية تناقش موضوعات بعينها وإطلاق المبادرات الرئاسية الفنية للمؤتمر؛ للمساهمة في تسريع وتيرة التنفيذ تحت شعار "معا للتنفيذ"، وضمت الأيام مجالات "الزراعة - المياه - المخلفات - النقل – التنوع البيولوجي – الطاقة – المدن المستدامة"، وتخصيص أيام للفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بتغير المناخ، وهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني، وأيام لآليات التنفيذ وهي الحلول والتمويل والعلم، وقد شهد المؤتمر طرح موضوعات لأول مرة بقوة بتخصيص يوم للمياه لأول مرة في أجندة المؤتمر، فضلاً عن يوم للتنوع البيولوجي للربط بين مؤتمر المناخ ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذلك لأول مرة يوم للحلول.
وشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات، ومنها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والمنظمات الدولية ومجموعة البنك الدولي، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة "حياه كريمة" من أجل الصمود في إفريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة بشأن تغير المناخ والتغذية I-CAN بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الصحة العالمية ، ومبادرة للاستجابات المناخية لاستدامة السلام "CRSP " ومبادرة انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في إفريقيا AJAETI - ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) ومبادرة المرونة الحضرية المستدامة للأجيال القادمة ومبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 والنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية LoTUS بالتعاون مع وزارة النقل.
مؤتمر التنوع البيولوجي .. ومن cop 27 للمناخ إلى cop 15 للتنوع البيولوجي
شاركت مصر في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي" cop 15"والذي عقد في مدينة (مونتريال) بكندا ديسمبر الجاري برئاسة الصين، حيث نبعت أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في رسم وإعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقيا بجانب الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة، مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ نظرًا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية، والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية والربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال إدراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، وتبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة؛ للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.
وقد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندي؛ بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.
وشاركت وزيرة البيئة المصرية في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر، ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد2020، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم اطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.
وسلطت الوزيرة المصرية - خلال مشاركتها بالمؤتمر - الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) والذي دعا له الرئيس السيسي في عام 2018 خلال ترؤس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي بشرم الشيخ.
وأعلنت وزيرة البيئة نتائج المشاورات التي تمت مع المجموعات الإقليمية المختلفة، والتي تميزت بمستوى عال من التعاون والالتزام لجميع الأطراف والاتفاق على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن عملية رفع الطموح في الحفاظ على التنوع البيولوجي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود صندوق عالمي للتنوع البيولوجي لتوفير التمويل، وتأكيد الوفد المصري على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لارتباطه باعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
منظومة المخلفات:
شملت منظومة المخلفات على المستوى الوطني من خلال قانون المخلفات، والذي تم إقراره واعتماده من مجلس النواب ولائحته التنفيذية، توضيح دور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ 4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة (الالكترونية والطبية) والمخلفات الزراعية، وفيما يخص المخلفات البلدية (القمامة) تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص سواء لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وتم العمل على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140 قرشا لكل كيلو وات، وبدء ترخيص الشركات العاملة في منظومة المخلفات، وسيتم إدخال استثمارات لحوالي 8 مناطق في الجمهورية كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة أبو رواش، أما منظومة البناء والهدم تم الانتهاء من المخطط الخاص بها وعرضها على رئيس الجمهورية وعمل أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم إلى منتجات، وتم العمل كذلك على منظومة المخلفات الزراعية، ومنها منظومة قش الأرز من خلال تدويره وتحويله إلى سماد وأعلاف؛ مما ساهم فى الحد من السحابة السوداء التي كانت تؤرق الجميع كل عام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وفيما يخص المخلفات الإلكترونية، هناك 18 مصنعا تم إصدار ترخيص رسمي لها من وزارة البيئة لتدوير المخلفات الإلكترونية، والعمل على منظومة المخلفات الطبية مع وزارة الصحة لاستبدال التكنولوجيات المستخدمة في تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا وعمل منظومة لإشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية.
ووقعت وزارة البيئة مع عدد من الوزارات على عقد تنفيذ المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات بتكلفة قدرها مليار جنيه، حيث تضمن العقد الذي تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية آمنة، منها مدفنان بمحافظة مطروح بمنطقة العلمين وسيوة ومدفن بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء و3 مدافن بمحافظة البحر الأحمر بمناطق القصير وحلايب وشلاتين ومدفن بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء ومدفنان بمحافظة سوهاج بمدينتي سوهاج وجهينة، كما تضمن العقد إزالة ورفع التراكمات التاريخية للمخلفات بكمية قدرها 2.1 مليون طن بجميع المحافظات.
وقدم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، دعم 90 مليون جنيه لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا ويشمل معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة.
حقوق الإنسان:
حرصت وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة على تلبية طلبات وشكاوى المواطنين وخدمة المستثمرين، حيث تهدف في المقام الأول إلى حق الإنسان في التمتع ببيئة صحية ونظيفة وآمنة، وقد تمكنت الوزارة من الرد على نسبة 98.5% من الشكاوى الواردة لها.
جودة الهواء:
تم تنفيذ عدد 116 محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية؛ بهدف السيطرة على تلوث الهواء في كافة أنحاء الجمهورية وليس القاهرة فقط، لافتةً إلى أنه تم ربط مصانع الأسمنت في حلوان والأسمدة والبتروكيمياويات بالشبكة القومية؛ لضمان عدم خروجها عن المعايير البيئية، وإذا حدث زيادة في حجم الانبعاثات نقوم بخفض الأحمال، وقد ساعدت هذه الوسيلة في السيطرة على السحابة السوداء؛ لأن قش الأرز ليس فقط المتسبب في السحابة السوداء ولكن هناك مسببات أخرى.
كما قامت الوزارة بتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمحافظة المنيا، حيث تعد هذه المحطة ثالث محطة يتم تركيبها في صعيد مصر، فقد تم تركيب محطتين في الفيوم وبني سويف، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبذلك أصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 40 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.
إعادة تأهيل البحيرات:
تقوم وزارة البيئة برصد نوعية المياه والعمل على وقف الصرف الصناعي المباشر على البحيرات المصرية، وقد تم وقف 395 منشأة تصرف صرف مباشر على البحيرات المصرية، وتم تقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي سواء منح أودعم فني أوقرض بقيمة 3%على مدى 10 سنوات.
وتابعت وزارة البيئة تكليفات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، من خلال ثلاث مسارات أساسية، وهي مشروعات إعادة التوازن لبحيرة قارون، لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، وذلك من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع المشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبي، كذلك حل مشكلة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، والذي يرتكز على إنشاء محطة جديدة وقد تم طرحها بالفعل.
المحميات الطبيعية:
واصلت وزارة البيئة على مدار عام 2022 جهودها لدعم المجتمع المحلي في المحميات الطبيعية من خلال إعطاء حق ممارسة النشاط للقبائل الموجودة داخل المحميات الطبيعية؛ لتقديم خدمات تتعلق بالمأكولات وبيع المنتجات اليدوية، حيث أصبح لديهم وظائف وأصبحوا حراس للمحمية كمحمية وادي الجمال، يتمثل 70% من العاملين بها من السكان المحليين ، كما تم إعطاء حق انتفاع 10 سنوات للقطاع الخاص داخل المحميات، وتم البدء بمحمية نبق من خلال وجود قطاع خاص بها يقوم بعمل تطوير لمركز الزوار لخدمة السياح، وكذلك محمية رأس محمد، حيث تم عمل مطعم وكافيتريا، وكل هذه الأنشطة تشترط تشغيل السكان المحليين.
وتم رفع كفاءة المحميات الطبيعية بمدينة (شرم الشيخ) من خلال رفع كفاءة الطرق بها وتطوير مركز الزوار واستثمار للقطاع الخاص بمحميتي رأس محمد ونبق بمشاركة المجتمع المحلي لتلك المحميات.
التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية:
قامت وزارة البيئة هذا العام بالتفتيش على 500 منشأة، وقدمت الوزارة مهلة لتوفيق الأوضاع بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وقد تم تقليص مدة مراجعة الدراسة البيئية إلى 15 يوما، وبالنسبة لمحطات المحمول حوالي 10 أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بوقف الصرف الصناعي للمنشآت التي تصرف على خليج السويس وتم عمل برنامج مع وزارة البترول بقيمة 7 مليارات جنيه لتوفيق الأوضاع لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الناتج عن هذه المنشآت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ 9 منشآت وجار الانتهاء من 3 منشآت أخرى بنهاية العام؛ ليصل العدد إلى 12 منشأة.
وقامت الوزارة بتغيير نظام الموافقات البيئية، وسيكون هناك نظام مختلف للحصول على الرخصة البيئية، حيث سيتم إتاحة الاشتراطات وعلى صاحب المشروع تطبيقها، كما تم وضع مجموعة من الأدلة الإرشادية للمشروعات الصغيرة يجب الالتزام بها لاقامة أي مشروع وإذا لم تنفذ سيكون ذلك مخالفة.
التوعية البيئية:
قامت وزارة البيئة - خلال فترة استعدادها لمؤتمر المناخ - بتكثيف جهود رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، سواء من خلال الإعلانات التلفزيونية التي تم بثها، أو من خلال الحوار الوطني الذي أطلقته الوزارة لكافة أطياف المجتمع من مرأة وشباب وأطفال ومجتمع مدني، كما تم عمل نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ لشباب الجامعات قبل المؤتمر، بالاضافة إلى ذلك قامت الوزارة بدمج البعد البيئي وبعد تغير المناخ بالمناهج التعليمية.
ونظمت وزارة البيئة حملة توعية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ، والتركيز على رفع وعي الجمهور بآضرار البلاستيك، حيث تم تنفيذ 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية؛ لرفع الوعي لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، حيث تم توفير حوالي 10 آلاف شنطة؛ لتقوم الأكشاك بتوزيعها، بالإضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية.