حققت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2022، الذي أوشك على الانتهاء، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاحات وإنجازات عديدة على مختلف الأصعدة.

وشهد العام الجاري تكثيفاً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتكزت هذه الجهود على مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسي للأهداف والمبادئ التي تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها.. وقد جنت مصر ثمار سياستها الخارجية المتجددة فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.

ثوابت السياسة الخارجية المصرية رسخها الرئيس السيسي الذي تولى مقاليد الحكم في مصر بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسى مقاليد الحكم في البلاد، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.

وفى هذا الإطار؛ شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال العام الذي يلملم أوراقه، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.

وتكللت تلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي والتي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الجاري حيث شارك سيادته في القمة الإفريقية الأوروبية.

زيارة تاريخية ناجحة إلى بروكسل التقى خلالها الرئيس السيسي مع الملك فيليب، حيث أشاد سيادته بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب الرئيس السيسي - خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الملكي - عن تطلع مصر لتعميق العلاقات مع بلجيكا لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.

من جانبه، أشاد ملك بلجيكا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

كما عقد الرئيس السيسى قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو الذي أشاد بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيسى كذبك بأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شركا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي.

وعقد الرئيس السيسى خلال الزيارة مباحثات مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسى إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي.

العلاقات المصرية الأوروبية المتميزة أكد عليها رئيس المجلس.. معربا عن اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا.

وخلال اللقاء ذاته.. أكد الرئيس السيسى على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

بينما تحتفل مصر والاتحاد الأوروبي بمرور خمسة وأربعين عاما على التعاون بينهما شهد العام 2022 تكثيف الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين بخلاف الاتصالات المستمرة على كافة المستويات.

علاقات وثيقة وممتدة لها مناخ عديدة يؤكد عليها وزير الخارجية سامح شكري خلال اللقاءات المتعددة مع قادة الاتحاد الأوروبي.. حيث يشير شكري إلى أن مصر تسعى إلى توثيقها وتوسيع رقعتها على المستوى السياسي وكذلك الاقتصادي.

كما يؤكد على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تتشابك في جميع مجالات التعاون، والنجاح الذي تحقق بانعقاد مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي شهد الإعلان عن وثيقة أولويات المشاركة باعتبارها إطاراً طموحاً جديداً للشراكة بين الجانبين خلال الأعوام القادمة.

كما أكد وزير الخارجية كذلك على استعداد ورغبة مصر في تعزيز التعاون التنموي مع الاتحاد الأوروبي بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية طويلة الأجل مع الاتحاد الذي يمثل الشريك التجاري الرئيسي لمصر وأكبر مصدر للاستثمار في مصر.

واستمرارا لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر الدول الأوروبية.. قامت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

خطوة هامة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت هذا العام من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتماد الوثيقة في شهر يونيو من قبل وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل" خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورج برئاسة شكرى وبوريل.