أرسلت مجموعة من 40 نائبا إسرائيليا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي حملوها احتجاجا على وثيقة سياسة رسمية يقولون إنها تنفي الروابط التاريخية لليهود في المنطقة "ج" في الضفة الغربية.

الوثيقة السرية الصادرة في يونيو 2022، والتي كشفت عنها وسائل الإعلام، تقدم لمحة عامة عن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة "ج"، التي تديرها إسرائيل. وفقا لاتفاقيات أوسلو، من المفترض أن يتم التنازل عن هذه الأرض تدريجيا للسيطرة الفلسطينية، مع وجود خيار لتبادل الأراضي بموجب اتفاقية الوضع النهائي.

وتظهر الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع السلطة الفلسطينية لجعل المنطقة "ج" جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي الرسالة الإسرائيلية، انتقد أعضاء الكنيست سياسات الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية باعتبارها منحازة للفلسطينيين فضلا عن تجاهلها المطالبات التاريخية اليهودية بالأرض، داعية الاتحاد الأوروبي إلى وقف ما يسمونه "أنشطة البناء غير القانونية في الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل"، والوقف الفوري للضرر الناجم عن أنشطة الاتحاد الأوروبي لمواقع التراث والطبيعة ذات الطابع اليهودي في الضفة الغربية، ووقف تمويل المنظمات التي تسعى إلى نزع الشرعية عن الدولة اليهودية والتي تروج لمعاداة السامية وكذلك الجماعات الإسرائيلية التي تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي.

وقال عضو الكنيست عن "الليكود" عميحاي شيكلي: "في العقد الماضي، شهدنا انخراطا متزايدا من جانب الاتحاد الأوروبي في البناء، وتخطيط مشاريع الطرق، وإقامة مرافق المياه والطاقة الشمسية في مئات البؤر الاستيطانية (في إشارة إلى البناء الفلسطيني) في المنطقة ج".

وأضاف: "الوثيقة التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع تظهر أن هذه استراتيجية متعمدة تتجاهل تماما موقف إسرائيل وسيادتها في المنطقة. علاوة على ذلك ، تُظهر تحركات البناء أن الهدف في الغالب هو قطع تسلسل الاستيطان اليهودي وإنشاء حلقات خانقة حول الكتل الاستيطانية تجعل من الصعب على إسرائيل ممارسة سيادتها في المستقبل. هذه التحركات تشكل خطورة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل".