طالبت غالبية المعارضة الفنزويلية بإنهاء "الحكومة المؤقتة" بقيادة خوان جوايدو معتبرين أنه بعد أربع سنوات من إعلان تشكيلها، ضعفت هذه الآلية دون تحقيق أهدافها السياسية.
وجاء في بيان وقعه 69 من 112 "نتوجه إلى البلد (...) من أجل تنفيذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية (و) إنهاء مهام الحكومة المؤقتة المقرر إجراؤها في 4 يناير المقبل". المعارضون الذين أيدوا إعلان خوان جوايدو نفسه كرئيس مؤقت في عام 2019، عندما كانت المعارضة تسيطر على البرلمان. "لم تتحقق أهداف التحرير المتوقعة والبلاد تطالب بمسارات جديدة تقودنا إلى الديمقراطية"، حسبما تابع نص المجموعة المكونة من أعضاء أكبر أحزاب المعارضة: اكسون ديموكرتايكا وبريميرو جوستيسيا وان نيوفو تيمبو.
وتأتي هذه المبادرة عشية انعقاد جلسة البرلمان المنتخب في عام 2015، والتي تؤكد شرعيتها من خلال اعتبار أن الانتخابات التشريعية لعام 2020، التي فاز بها معسكر تشافيستا للرئيس نيكولاس مادورو، كانت مزورة. عقدت هذه الجلسة في نهاية الأسبوع الماضي من قبل خوان جوايدو، الذي أكد أن "رئاسته المؤقتة" "ضرورية" من أجل ضمان "عدم الاعتراف بنظام" نيكولاس مادورو، ومن أجل الاعتراف الدبلوماسي و"حماية" أصول الدولة في الخارج.
يجادل الموقعون على النص من جانبهم بأن الدعم الدولي الواسع الذي تمتع به خوان جوايدو في عام 2019 قد انهار. بينما لا تزال الولايات المتحدة إلى جانبه، فقد منذ ذلك الحين دعم دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا، والتي تحولت جميعها إلى اليسار. أثار وجود "الحكومة المؤقتة" انقسامات في المعارضة في الأشهر الأخيرة، التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في عام 2023 لاختيار مرشح واحد لمواجهة نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.