بلغ عدد الشركات المحيلة "العملاء" إلى 521 شركة بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 422 شركة بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة 23.5%، وفقاً لتقريرللهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ حجم الأرصدة المدينة 12.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل نمو 53%.

كما بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط آخر” إلى 31 شركة بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 23 شركة بنهاية سبتمبر 2021.

كما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 7.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2022، مقابل 4.81 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2021، بمعدل نمو 58%.

وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.58 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2022، مقابل 2.78 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2021، بزيادة 64.6%.

ووصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 3.01 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2022، مقابل 2.02 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2021، بمعدل نمو 48.8%.

ويعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها. ويعتبر التخصيم أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.