تتوقع الحكومة التونسية تراجع عجز ميزانية الدولة لعام 2023 إلى 5.5 فى المائة من الناتج المحلي لتنحصر، في حدود 8.89 مليار دينار (2.84 مليار دولار)، مقابل 7.7 فى المائة للعام الحالي ، وفق تقرير الميزان الاقتصادي الذى نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة.

ويعود هذا التراجع فى الأساس الى ارتفاع عائدات الضرائب بنسبة 12.5 فى المائة مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4 فى المائة بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بنسبة 56.5 فى المائة.

وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار يأتي منها ما نسبته 66.2 فى المائة من الاقتراض الخارجي، تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية بقيمة 14.2 مليار دينار (4.53 مليار دولار) ، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تونس أفريقيا) الرسمية.

وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.