ترددت كثيرا قبل أن أُعيد بناء علم الإتيكيت في أذهان من تدبروه مسطحا دون دستور مفترض أن يكون قائما و يُطبق، وأن وجود مخالفة فيه تعني انتهاكا صريحا لسلوكيات يجب على كل متعرض لها إبراز الجوانب المقبولة فيها، فالمخالفات المرورية المُحررة وحدها ليست مسلكا لتهذيب كل خارج عن حارته ولا متجاوز السرعة وقطع الإشارة الحمراء هو أبهظ المخالفات قيمة وغرامة ولا التقاط تحدث السائق في هاتفه الخلوي أثناء القيادة وعدم ربطه الحزام يُعد اكثر جُرما مما يحدث في الشارع ..
للأسف حُصر علم الإتيكيت بداية في أفلام الأبيض والأسود حتى ما بعد الحداثة والألوان الصاخبة في آلية استخدام الشوكة والسكين في تقطيع الاستيك إلى قطع صغيرة تؤكل بطريقة معينة أو التمييز بين ملعقة شوربة الدجاج وشوربة السي فوود، وطريقة المشي والجلوس واختيار ملابس النهار والمساء والعطر المناسب لكل فترة وتعليم الموسيقى والرسم للبنات والفروسية والجولف للولاد وكأن العالم كله تحولق في دائرة قصر محمد علي بك.
فالإتيكيت علم أداب وسلوكيات عامة لا تمشي على سطر وتتجاهل الآخر والشارع المصري بصفة خاصة يحتاج لوقفة حاسمة توضح العلة المسببة للزحام المروري من بداية اليوم إلى آخره، فالجميع دون استثناء يشكو، من لديه سيارة ومن يعبر الطريق مع غياب آلية تنظم تلك الفوضى دون فوضى لتقليلها، فكل العجب أن يكون أمامنا عينة نراها بأم أعيننا من التكدسات المرورية في مناطق معينة والعجز عن إيجاد حل وإرشاد وتوجيهات منظمة بتسيير طرق والتعريف بها لتوزيع الكثافة وتهيئة الشارع ووضع قانون يحكم المارين بين السيارات مما يسبب الكثير من الحوادث وكثيرا ما يقوم البعض بالسب والقذف بأبذأ العبارات حال وجد آخر ينتهك طريقه أو يتجاوزه أو يسير عكس الاتجاه وكلها مخالفات يتحملها الجميع القاذف والمقذوف والآلية المنظمة والتي إن توفرت لمنعت بلوغ هذا الحد من التدني في التعاطي مع كل إشكالية.
والدور هنا دور المسؤول وحسب وإن كان هو الأساس الذي وإن وُضع قوانينه أُلزم الجميع ولكنه تراخٍ تبعته عشوائية جماهيرية فإن لم يحقق السائق أو العابر مخالفة رسمية تلتقطها الكاميرات والردارات ارتكب ما هو أدهى في سلوكه مع المركبات الأخرى أو عابري الطريق وكأن قيام الساعة أوشك" ونفسي نفسي" ..
إن عرض مشكلة من مشاكلنا اليومية من قِبل تنويريين ليس بكافٍ ويجب علينا تقديم الحلول والمقترحات التي يجب على المعنيين من خواص وعوام الإنصات لها ولهذا ومن باب سؤال أهل العلم في معالجة علمية يسهل صياغتها واستخدامها عمليا سيكون أكثر قيمة، تلك المبادرة الطيبة تفضلت الأستاذة الدكتورة أماني ألبرت باقتراحها لتكون بداية التطرق لمشاكل مجتمعية وإيجاد حلول لها بأسلوب علمي، حيث وجدت أن استخدام علم الإتيكيت في التقويم المجتمعي قد يكون فارقا للحد من المخالفات المرورية غير الرسمية والتي لم تُحرر عن أثرها مخالفات ولا قانون يحكمها بشكل فوري ليُحَرِمها التكرار ..
وفي هذا الإطار ننتظر ألبرت لتعلق على ليندا، بأسلوبها العلمي ...