طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بالرد على اللغط الكبير المثار حول أوجه الإنفاق والشفافية داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل موجها إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وذكر "إمام" في طلبه أن حساب الوزراة الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد نشر بتاريخ 24 ديسمبر عددا من التغريدات، التي تشير إلى زيارة الوزيرة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، التي تعتبر مؤسسة أهلية تعمل وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، والمستشفى قائمة على التبرعات الأهلية.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه قد تثير لغطاً كبيراً حول أوجه الإنفاق والشفافية داخل المستشفى، بل ووصل الأمر إلى اتهامات تطال الوزارة نفسها، وقامت الوزيرة وفقا للتغريدات بالتبرع للمؤسسة بمبلغ ٧٥ مليون جنيه.
ووجه رئيس حزب العدل الأسئلة التالية إلى وزيرة التضامن:
أولا: من أي بند في بنود الميزانية المخصصة للوزارة تبرعت الوزيرة؟ وتحت أي اعتماد؟ ولماذا لم يتم توجيه هذا التبرع لمستشفى حكومي أو لمعهد الأورام إذا كانت الوزارة تملك هذا الفائض؟.
ثانيا: ما هي علاقة الوزيرة بالمستشفى، ولماذا تنشر الوزيرة ومعاونيها دعم لمؤسسة من المفروض أنها تخضع لرقابة الوزارة بل وتشيد بها؟ أهذه رقابة أم شراكة؟.
ثالثا: مطالبة الوزيرة أو من ينوب عنها بإرسال التقارير الرقابية التي قاموا بها بشأن الرقابة المالية والإدارية على المستشفى خلال العشر سنوات الأخيرة حتى يطمئن المجلس والرأي العام إلى قيام الوزارة بدورها في هذا الشأن من عدمه؟.
