أشاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة وزير التموين  الدكتور علي المصيلحي لمقترحات الشعبة للنهوض بصناعة الذهب المصرية من خلال إلغاء رسم التثمين على الصادرات، والذي كان يمثل عائقًا لسنوات أمام زيادة صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية؛ ليفتح افاق واعدة أمام مصر في أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.
 
وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، إن رسم التثمين مثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية. 

وأثنى "واصف" بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتى كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كانت تتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديرة لإحدى الدول العربية.
 
وأوضح "واصف"، أنه جاري عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكد إن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
 
وتابع "واصف"، أن الشعبه ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، والارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات  الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالاسواق العربية والأوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فترة قصيرة.

وألمح  "واصف" أنه بالتزامن مع إزالة رسم التثمين، عقدت  الشعبة في اجتماعات دورية مع المسؤولين من الدولة  لتحقيق أكبر استفادة من  من قرار إلغاء رسوم التثمين، في رفع عائدات تصدير الذهب في أسرع وقت ممكن لوضع مصر في المكانة التي تليق بها في صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات وكان آخر هذه الاجتماعات مع اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين  تم استعراض فيه سبل الهيئة في النهوض بالصناعة وتحقيق الانضباط في الأسواق و تنشيط عمليات التصدير.