أعلنت وزارة التنمية المحلية، تخصيص مبلغ 16 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة ما بين شهري أغسطس وديسمبر 2022، بنسبة تمويل 50 % من إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية (2022 - 2023)، والتي تبلغ قيمتها 23 مليارا و338 مليون جنيه.
واستعرضت الوزارة - في إحصاء نشرته اليوم /الخميس/ - عددا من الإنجازات التي نفذتها خلال تلك الفترة في بعض البرامج والمشروعات، ومن بينها: برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة حيث يتضمن هذا البرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقاطعات الطرق لحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم ، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع وجارى تنفيذ 3500 مشروع بأطوال حوالى (7000 كم ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية .
وفيما يخص برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري، أوضحت الوزارة أنه يجرى استكمال تنفيذ 175 سوقا و131 موقفا للسيارات بالقرى و168 نقطة إطفاء وتأثيث 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطنى القرى .
وفيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، أوضحت الوزارة أنه يجرى استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة 216 مشروعا منها 7 مصانع، و21 محطة وسيطة ثابتة و84 محطة وسيطة متحركة و4 محطات فرز أولى و43 مدفنا صحيا محكوما، ورفع تراكمات تاريخية من 57 موقعا بإجمالي 4 ملايين طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الاساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ (938,5) مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التراكمات التاريخية قدرها 2,1 مليون طن.
كما جرت مراجعة الأعمال المخطط تنفيذها من البنية الأساسية لمنظومة النظافة وتم تنفيذ 14مصنع تدوير بتكلفة قدرها (2.7) مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم، وأوضح اللواء هشام آمنة أنه جرى البدء في التكليف الرئاسي بزراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الانتاج الحربي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوريد 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، جرى توريد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة)؛ لمحافظة البحر الأحمر ويجرى استكمال التوريد لباقى المحافظات.
وفيما يخص مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية أشارت الوزارة إلى أنه جارى رصد ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلى قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير (الجهة المنذة ) حيث تم الانتهاء من تنفيذ مجزرين، والأعمال المدنية ويجرى استكمال الاعمال الكهروميكانيكال تمهيدا للتشغيل لعدد 40 مشروعا بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه وتم طرح إعلان إبداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب فى تشغيل المجازر .
وحول برنامج تحسين خدمات الكهرباء والانارة، أشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يستهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار بالمحافظات، ويجرى استكمال تنفيذ ألفي مشروع، بتكلفة قدرها 1,8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي.
وحول مستجدات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور والذي يستهدف تدعيم خدمات الإطفاء والامن والمرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لها للحافظ على الأرواح والممتلكات، أوضحت الوزارة أنه يجرى استكمال تنفيذ 800 مشروع بتكلفة إجمالية 1,4 مليار جنيه لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، أشارت الوزارة إلى أنه يهدف إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة وتشمل أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى ادارية ومراكز تكنولوجية وخلافه، ويجرى تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومى ومراكز تكنولوجية بتكلفة إجمالية 3,5 مليار جنيه لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين .
وحول تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، أوضحت الوزارة أنه تم شراء 110 أتوبيسات كهرباء جديدة، بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه و70 أتوبيسا لهيئة نقل الركاب بالقاهرة و40 أتوبيسا لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، ويجرى تنفيذ منظومة التحصيل الالكترونى لزيادة الموارد وجارى استكمال تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار .
وحول برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية، أكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة؛ حيث تم تمويل تنفيذ 938 مشروعا متناهي الصغر، بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل، وفيما يخص برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك"، حيث يهدف المشروع الى توفير قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب بتمويل من البنوك المصرية فقد تم صرف مبلغ 951 مليون جنيه لتنفيذ 3792 مشروعا لتوفير حوالي 2000 فرصة عمل.
وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات، ففي ضوء جهود الدولة لمنع ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى استعادة الدولة هيمنتها على الشوارع الرئيسية مما يحقق موارد كبيرة لخزانة الدولة فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات حيث بلغ عددهم 423 متدربا، وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة، مبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة.
وفيما يخص رفع نواتج تطهير المجارى المائية (الترع – المصارف)، أكدت التنمية المحلية أنه يجرى استكمال تنفيذ المبادرة بـ 37 مركزا إداريا يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز، ويجرى التنسيق مع وزارتي التخطيط والري لتحديد مصدر التمويل.
وحول جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات، اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية، وفيما يخص المناطق الصناعية الرسمية المعتمدة فقد تم إعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية التى لم يتم إعداد مخططات لها من خلال المحافظات على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية كافة التكاليف المطلوبة لإعداد هذه المخططات وتم صرف مبلغ 50 مليون لهذا الغرض، وقامت أطقم الرفع المساحى بالنزول الميداني على أراضى المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحى وتم تذليل المعوقات وبلغ عدد المناطق غير الرسمية (العشوائية)، 74 منطقة تابعة لجهات الولاية المختلفة في 23 محافظة .
وفيما يخص المناطق الصناعية العشوائية فقد تم تكليف المحافظات بحصر المناطق الصناعية العشوائية بجميع المحافظات، حيث تبين وجود 133 منطقة صناعية عشوائية تابعة لمختلف جهات الولاية، وقد تم التنيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعقد عدد اجتماعات تنسيقية لمراجعة البيانات التى تم جمعها من المحافظات والبيانات االواردة من الرقابة الادارية؛ حيث بلغ العدد النهائي عن وجود 177 منطقة عشوائية، كما تم حصر طلبات التصالح على المناطق الصناعية المقدمة من المواطنيين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات حيث بلغ عدد الطلبات 1447 طلب تصالح في 27 محافظة، وتمت موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأمانة العامة لوزارة الدفاع ببيانات الحصر.