«خطف ابني وأهداه لضرتي، ورافض يسجل بنتي باسمه»، بكت الزوجة وهي تروي مأساتها لمحكمة الأسرة بالزنانيري، بعدما اتهمت زوجها بخطف ابنها والتهرب من تسجيل طفلته حتى وصلت لسن الخمس سنوات. 

البداية كانت بكلمة العنوسة والتي يطلقها الكثير كحكم على من تأخر زواجها،  والتي ألقت بالزوجة للجحيم وجعلها تتزوج في وجود ضرة، فقط كي تتخلص من حياتها المملة ومن بعدها بدأت المعاناة « خلفت ولد وزوجي أقنعني إنه هيعيش مع مراته الأولى عشان هي عايشة لوحدها ومش بتخلف، واتفاجأت بعدها إنه سجله بأسمها، ولما صرخت قالي هي وافقت أنقذك من العنوسة وده حقها». 

«13 سنة جواز وفي النهاية أصبح ابنها وأنا مليش حق فيه»، لتتابع الزوجة بأنه أصبح يختلف معها لأتفه الأسباب بعدما أنجبت طفلتها الثانية،  لتضبح المشاكل متراكمة بدون أي حلول، ليقرر الزوج فجأة بطردها من منزلها، وجعل زوجته الأولى تعيش مكانها، بالإضافة لرفضه تسجيل طفلته باسمها حتى أتمت الخمس سنوات ولا تستطيع إدخالها المدرسة، لتقرر الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة لإثبات نسب طفلتها.