تحمل الجولة الإفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستغرق أربعة أيام يزور خلالها كلا من تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد العديد من الدلالات الإستراتيجية للسياسة المصرية على مختلف الأصعدة الإفريقية والإقليمية والدولية.
وتمثل الجولة ترجمة حقيقية لحركة السياسة الخارجية المصرية في قارة إفريقيا وذلك في إطار انفتاح مصر على القارة وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات وتكثيف التواصل والتنسيق مع دول إفريقيا، أحد أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية.
ويقول تحليل سياسي للهيئة العامة للاستعلامات إنه بإمعان النظر في دول الجولة الأربعة، من الملاحظ تعدد محاور ودوائر التحرك المصري على الصعيد القاري (تنزانيا في شرق إفريقيا، ورواندا من دول حوض النيل، وتشاد والجابون من دول وسط إفريقيا) بما يرسخ فكرة تعدد الدوائر الفرعية للدور المصري إفريقيًا.
وفي هذا السياق، تحرص السياسة المصرية تجاه دول الجولة الأربعة والمحيط الإفريقي بشكل عام على تأكيد جملة من الثوابت التاريخية والإستراتيجية لعل أبرزها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي وتبني دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية بحيث يمكن القول إن شعار (الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي) أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية والمنهج المصري في المحافل الدولية من ناحية أخرى.
ويشير تحليل هيئة الاستعلامات إلى أن تاريخ العلاقات المصرية مع دول تنزانيا ورواندا والجابون وتشاد، إلى تعدد مجالات الاهتمام المتبادل بين الطرفين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية، وعلاوة على ذلك، تشترك مصر مع هذه الدول في العديد من التجمعات والتنظيمات المختلفة (الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والكوميسا، ومبادرة حوض النيل، ومبادرة النيباد، وتجمع الساحل والصحراء) وهو الأمر الذي يسمح بتنوع وتشعب وتعدد مجال العلاقات والتعاون ثنائيًا وقاريًا ودوليًا خاصة في مجالات بناء السلم والأمن الإفريقي ومكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.