الجمعة 10 مايو 2024

إيمان كريم: القانون أنصف المرأة والأطفال ذوي الإعاقة بدعم من الدولة

دكتورة إيمان كريم

سيدتي2-1-2023 | 22:17

إيمان عبد الرحمن

قوانين عديدة تضمنها الدستور المصري تختص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، فكيف تري الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للإعاقة جهود الدولة والحكومة للأهتمام بهذه الفئة وتقديم الرعاية لهم  وخاصة المرأة والطفل؟

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لبوابة الهلال، إن القانون أنصف الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المرأة والطفل، بداية من دستور 2014، والذي تضمن 9 بنود تختص بالأشخاص ذوي الإعاقة والقانون 10 لسنة 2018 خير دليل، حيث منحهم العديد من الحقوق وكفل لهم ذلك، كما غلظ القانون عقوبة  التنمر، ففي المادة 50 مكرر، ومن خلال دور المجلس في إبداء الرأي في التشريع استطاع مجلس النواب ان يغلظ قانون التنمر، لتصبح  العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه او بهاتين العقوبتين، وهو ما ارجع الكثير من الحقوق للاشخاص من ذوي الاعاقة وردع الكثيرين من التنمر عليهم والاساءة لهم.

وأضافت أن الدولة تهتم اهتمام كبيرا بذوي الإعاقات وتقدم لهم كافة التيسيرات والدعم، ويظهر هذا جليا في  احتفالية "قادرون بإختلاف" والتي يحضرها السيد الرئيس، حيث يكون  به توعية كبيرة للناس لأنهم يروا أكبر رأس في الدولة، علي مرأى مشهد حقوقي من الدرجة الأولى وكيفية تعامل السيد الرئيس مع الاشخاص من ذوي الاعاقة، واحترامهم ودعم مواهبهم.

وأوضحت أن الدولة لم تكتف بذلك، بل قدمت  استراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها مؤخرا في عام 2019، وأيضا استراتيجية المناخ التي أطلقت 2022، وبها محور يتحدث عن الأشخاص من ذوي الإعاقة وتضمين حقوقهم  كي نحميهم من التغيرات السلبية للمناخ، بالإضافة إلي قانون صندوق دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة واعلان مخصصات للصندوق قادرون باختلاف وهو قانون مهم جدًا ييسر ويسرع بوصول الخدمات ويسرع من القانون 10 لسنة 2018 لأن الدعم المالي مهم  جدا للرعاية الصحية ودعم الموهب أو إصدار البطاقة الصحية او المشاريع الصغيرة، وكذلك تقديم الاتاحة والتيسيرات المكانية والتكنولوجية في الاماكن  المحتلف والعامة والخاصة والرياضية والمباني والاماكن الاثرية والسياحية في كل قطاعات الدولة.

 واختمت "كريم" حديثها: نحن في صدد انتظار تعديلات تشريعية لبعض القوانين الخاصة بمن يقود السيارة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة والمعفاة من الجمارك  في حالة عدم استطاعته للقيادة ، لتحديد من يقوم بذلك من أقارب من الدرجة الأولى والثانية، أم هل هو سائق مؤمن عليه، وهذا التشريع جاري العمل عليه حاليا من مجلس النواب للمناقشة  لنصل لحل مرضي ليتنقل بسهولة ويسر بالسيارة المخصصة له والمعفاة من الجمارك.

Dr.Radwa
Egypt Air