أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تقرر اليوم الثلاثاء الموافقة، ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
صرح بذلك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الضوابط تشمل تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ع المصرية. وشمل القرار انه على الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية و المجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وأشارت الضوابط إلى أنه تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.