كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بقطاع الأمن الوطني؛ عن الإعلان قريبا عن متهمي القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا؛ مؤكداَ أنها ستكون قضية القرن نظرًا لأنها ستكشف عن حقيقة ما حدث في الوطن العربي من خراب وتدمير.
وأشار المصدر أن من بين المتهمين عدداً كبيراً من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، مؤكداً أنه تم التنسيق مع شرطة الإنتربول الدولى لتسليمهم، لافتاً إلى أن البداية ستكون بقائمة تضم ٦٤ اسما من المقيمين بقطر وتركيا وعدد من الدول الأوروبية.
وأضاف المصدر، أن هناك جهات أجنبية استغلت قوى سياسية على رأسها محمد البرادعى لإسقاط النظام؛ مشيراً إلى أن هناك اتهامات ضد عدد من النشطاء المعروفين قد تصل بهم إلى حبل المشنقة منها سرقة مستندات هامة من أجهزة سيادية وتخابر وتلقى أموال من الخارج وبيع معلومات تخص الأمن القومي المصري وغير ذلك.
وأكد المصدر، أنه لا يوجد أى شخص لعب دوراً حتى ولو صغيراً في تدمير البلاد إلا وسيكون متهماً فى هذه القضية، وسيتم توضيح الاتهامات بشكل دقيق بما تتضمنه من تسجيلات وفيديوهات وأوراق وأموال وغير ذلك.
يُشار إلى أن القضية "250" تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات الأهلية أموالًا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر، وبحسب ما نشرته بعض الصحف المحلية أن تلك القضية بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو.
وذكرت أن عددًا كبيرًا من المتهمين في القضية من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد؛ والمشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي المستشار عبد المجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.