وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
ويأتي تعديل المسمى بهدف تفادي الخلط مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والتي تضم الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وليس الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتعد "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتي تعمل وفق اختصاص أصيل حددت معالمه مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتتحرك في إطارِ تكاملي مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية.