تتميز العلاقات المصرية الصومالية بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة والأمن المتبادل؛ لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصًة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا .

وتتواجد العديد من المواقف التاريخية المشرفة سياسية وعسكرية متبادلة لكلا البلدين تجاه الآخر، وقبل عقد وزير الخارجية سامح شكري، غدا الاثنين جلسة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية الصومالي، أبشر عمر جامع، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، الذي سيتناول العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، تعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أبرز المحطات في تاريخ العلاقات المصرية الصومالية:

العلاقات المصرية الصومالية

وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضالها ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي، وبعد حصولها على الاستقلال عام 1960، واصلت مصر دعم الصومال في جميع مجالات الحياة؛ كي تعزّز موقعها الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي، ومنذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991، سعت مصر إلى إيجاد الحلول وإنهاء الاقتتال بين الأخوة الصوماليين.

وتُعد مصر عضوًا فاعلاً في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، وتحرص على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة، وقد كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية؛ نظرًا للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري.

وازدادت العلاقة الثنائية الأخوية بين الصومال ومصر تماسكًا، وتوطدت حين وقف المصريون والزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر إلى جانب الصوماليين في حربهم ضد الاستعمار والجهل، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة؛ مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية، وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

وقد بلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016، وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية.

وتعد مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطورًا كبيرًا بين البلدين، خاصة ما یتعلق بمشروعات خلایا الطاقة الشمسية وشبكاتها، لا سيما مع تشابه الظروف المناخية للبلدين، كما یُعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة؛ حيث تم الاتفاق المبدئي على تدشين برامج تدريبية للمصرفیین الصومالیین سواء عبر البنوك الوطنية المصرية أو بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

كما یُعد مجال الزراعة والثروة الحيوانية من القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارها قاطرة لتنشيط التعاون الاقتصادي بین البلدين .

وتقوم مصر بدور مهم في نشر الثقافة والتعليم في الصومال الشقيقة من خلال إيفاد المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم للتدريس بالمدارس الصومالية، أو المعلمين التابعين للأزهر الشريف، وكذلك خبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا الذين يقومون بنشر العلم في مؤسسات التعليم العالي، كما يقدم الأزهر الشريف عددًا من المنح الدراسية السنوية للطلاب الوافدين من جمهورية الصومال للدراسة بجامعة الأزهر أو المعاهد الأزهرية.

وتقوم الحكومة المصرية بدور فعال في الجهود الدولية التي تُبذل لإعادة بناء المؤسسات الأمنية الصومالية، وذلك في إطار خطة مصرية طويلة الأمد لتدريب الشرطة والجيش وتوفير ما تحتاجهما من أجهزة وعتاد، ويقوم الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، الذي أنشئ عام 1980، بدعوة الجانب الصومالي للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها بصفة دورية في مجال الشرطة في إطار الإستراتيجية المصرية لدعم المؤسسات الأمنية الصومالية.