ذكر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه تم إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا؛ لتقديم الخدمات للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة والمنيا).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و595 بطاقة رقم قومي، و22 ألفا و123 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم؛ تيسيرًا على المواطنين باجمالي 450 بطاقة رقم قومي و298 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات لـ13 حالة إنسانية بالمستشفيات ومحال إقاماتهم لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيت يتم تلقي إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

وتم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ181 مواطنًا.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتسليمها لهم؛ تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان باجمالي 206 مواطنين ومواطنات.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بقرى مركز شرطة أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد 224 بطاقة رقم قومي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.