قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إن القيادة السياسية المصرية حرصت على تأكيد ضرورة وضع الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق التواصل المثمر والفعال بين الدولة (ممثلة في مؤسساتها) وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف رضوان، في كلمته خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حقوق الإنسان تتضمن المبادئ الراسخة التي تضمنتها التشريعات والقوانين المختلفة وعلى رأسها القانون الدولي، منوها بأن توجيهات الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بإنشاء منصة حوار وطني بين الدولة وشباب ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتكون أداة لوضع الأطر المنظمة لعمل تلك الكيانات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تحرص عليها الدولة المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على اعتناق المنهج التشاركي المُؤسس على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني ومشاركة مؤسسات الدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات، فضلا عن نشر الوعي بحقوق الإنسان ثقافة ومنهجا وهدفا وبما يحقق تطلعات الشعب المصري في حاضر ومستقبل يليق بمصر دولة وشعبا.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان أنه تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقوام 30 كيانا عضوا بذلك التحالف تمثل الكيانات الأكثر تأثيرا على الأرض من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن عدد من الكيانات الخدمية.
وأوضح أن أهم ما استهدفته تحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية من جانب وبين المؤسسات الحكومية من جانب آخر لتحقيق أعظم قدر من العائد والأثر الإيجابي بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويعزز من جهود الدولة في وضع وتنفيذ خطط التنمية واتساع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة أطياف المجتمع المصري.
وأشار رضوان إلى أن أهم ما استهدفته أيضا هو تفعيل دور البرلمان المصري من خلال تأكيد ودعم الدور التشريعي لتعظيم ومساندة هذه الكيانات لتحقيق غايات مرجوة من نشاطها وجهودها المبذولة من خلال وضع وسن التشريعات المختلفة وتضمينها من النصوص ما يدعم هذا الدور ويكفل رعايته .
وأكد أنه بناء على ما تقدم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وجب التوجه إلى إيجاد آلية تشريعية فاعلة من خلال استحداث وسن تشريع يكفل استمرار هذا التحالف في إطار تنظيمي هيكلي لضمان استمرار فاعليته .
وشدد طارق رضوان على أن مصر ستبقى على عهدها باقية وعلى ما قطعته قيادتها ومؤسساتها الوطنية على نفسها من وعود بأن تجعل من حقوق الإنسان على هذه الأرض الطيبة حقيقة وواقعا لحياة تتحقق فيها كرامة الإنسان من خلال الجهود المضنية المبذولة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة وفي شتى مجالاتها لخلق فرص العيش الكريم والعمل البناء المثمر لجموع شعب مصر العظيم ، ودعم ذخيرته من الشباب تلك الطاقة الجبارة والعزيمة والإرادة الخلاقة التي من شأنها أن تغير وجه الحياة إلى الأفضل وإلى ما يستحقه الوطن العزيز من مكانة بين الأمم والشعوب.