مواجهات مستمرة، ونقاشات، ومجادلات،  نشهدها بين القبول والرفض لما يعرض من محتوى يستهدف المرأة المصرية، ولكن ما نجده من توبيخ أحد المثقفين ونظرته للحالة الاجتماعية لإحدى المذيعات وفرضه الأحكام عليها بحظر الاستماع لرأيها وكأنها منقوصة أو مشوهه لسبب طلاقها، ..أمر يثير الجدل ويجعلنا نعيد النظر مرة أخرى فى المجتمع، ورؤيته التي مازالت تعاقب المرأة على حالتها الاجتماعية...

يقول الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، أن الحالة الاجتماعية للمرأة أياً كانت "مطلقة أو أرملة أو غير متزوجة"  لا يجوز أن تكون أساساً للتمييز، ولا تعتبر وصمة عار تهان بها فلا توجد امرأة تحكمت فى حالتها الاجتماعية، ومن يقلل من شأنها هم قلة من عديمي التقدير والعنصرية للمرأة.. فنحن نعيش في دولة يحكمها دستور يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات..كذلك أقرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين التي أعلت من شأن المرأة ومكانتها، وأصبحنا نراها وزيرة ونائبة وقاضية فى المحكمة الدستورية العليا والتي تمثل أعلى مستوى قضائي وتشريعي، فلم تعد العالة أو الفرد المنقوص أو الدرجة الثانية، فهي الطالبة والأم والعاملة والمعيلة ولها شخصيتها وكيانها وتشارك في القرارات الاقتصادية والاجتماعية كما يفعل الرجل تماماً.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن السويشيال ميديا تعتبر سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من أنها قربت العالم ثقافياً واجتماعيا، إلا إنها من الناحية الأخرى أصبحت كالسكين تجرح من يقترب منها وتشوه، حيث سمحت لمن لا يفقه شيئاً أن يفرض أرائه على الآخرين ويتحكم فى غيره بكل جراءة، ولذلك على وسائل الإعلام المختلفة من تلفزيون وإذاعة وصحف ومواقع الكترونية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي باعتبارهم منبر ومحراب لنقل صورة المجتمع المصري للعالم ككل، أن تقوم بالتمثيل الايجابي للمجتمع المصري والناتج عن العلاقة بين الرجل والمرأة بكونهم الخلية الأولى فى المجتمع، وأن نبرز السلبيات الموجودة بالشكل الذي يمكننا من محاولة تلاشي الأخطاء وتصحيحها، وأن ندرك جميعاً أن الثقافة المصرية الشائعة تشجع دور المرأة وتجدها المسئول بنسبة 100% عن المجتمع وصنع أجيال مستقبلية تساعد على بناء المجتمع، واننا لا نفلح فى حالة إصرار البعض فى تبديد النظرة السلبية للمرأة وفقاً لحالتها الاجتماعية.