تباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي مسجلا أدنى مستوى شهري له منذ أكثر من عام، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية، اليوم، ما يشير إلى احتمال انتهاء أسوأ ارتفاع للأسعار.
وواجهت الأسر الأميركية العام الماضي مستويات تضخّم هي الأعلى منذ عقود، ما دفع بالاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) إلى رفع معدّلات الفائدة بوتيرة غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي، سعيا إلى تخفيف الأعباء عن أكبر اقتصاد في العالم.
وهذا التباطؤ يحصل للشهر السادس على التوالي، وقد يغذي الأمل في تباطأ الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ارتفع بنسبة 6,5% في ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، وهي أدنى زيادة في الأسعار منذ أكتوبر 2021.
وسجّل المؤشر تراجعا بعدما ارتفع إلى 7,1% بمعدل سنوي في نوفمبر.
وجاء في بيان وزارة العمل أن "مؤشر البنزين كان العامل الأكبر الذي ساهم في انخفاض أسعار السلع هذا الشهر".
وأشارت الوزارة إلى أن الإيجارات المرتفعة لا تزال تشكل عاملا يزيد تكاليف المستهلك.
ويمكن أن تضاف هذه الأرقام إلى مؤشرات أخرى تشير إلى ارتفاع في الأسعار ربما انتهى.
وبين نوفمبر، و ديسمبر، تراجع مؤشر الأسعار الاستهلاكية 0,1 في المئة. وكانت تلك المرة الأولى منذ نحو عامين التي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا شهريا، وفق البيانات.
وقال الخبير الاقتصادي في "موديز أناليتيكس" مات كوليار إن "الاتجاه مشجّع"، مشيرا إلى أن الأرقام تراجعت عن الذروة الأخيرة.
لكن روبيلا فاروقي من مجموعة "هاي فريكوينسي إكونوميكس" حذّرت من أن "معدلات التغيير تبقى أعلى بكثير من المستويات التي يرتاح لها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي".
وارتفع تضخم الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بسرعة إلى 9,1 في المئة في يونيو الماضي، وهو الأعلى في 40 عاما، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والطاقة في العالم.
ورغم انخفاض التضخم، تبقى نسبته بعيدة عن هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المئة.
وانخفضت أسعار الوقود، وهي مؤشر رئيسي للمستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط.
وفيما ارتفع مؤشر أسعار الغذاء على أساس شهري، تباطأت وتيرته أيضا.
لكن السلع التي ارتفعت في ديسمبر تشمل المساكن والأثاث المنزلي والتأمين على المركبات.
وقال كوليار إنه رغم انخفاض أسعار وقود السيارات، لا يمكن لصناع السياسة الاعتماد على هذا الأمر وحده على المدى الطويل.
في الوقت الحالي، يراقب الاحتياطي الفدرالي عن كثب سوق العمل ووتيرة ارتفاع الأجور، إذ قد تؤدي الأجور التي ترتفع بسرعة إلى زيادة مستمرة في تكاليف الخدمات.
وحذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول من أن "استعادة استقرار الأسعار عندما يكون التضخم مرتفعا قد يتطلّب إجراءات غير مستحبة على المدى القصير فيما نرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد".
وتهدف تحركات الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخفض الطلب من خلال زيادة كلفة الحصول على الأموال للقيام بعمليات شراء كبيرة (منازل أو سيارات...) أو لتوسيع أعمال تجارية.
وأضافت ميشيل بومان، أحد محافظي الاحتياطي الفدرالي، في خطاب منفصل أنه رغم انخفاض بعض المؤشرات "ما زال أمامنا الكثير من العمل".