انكمشت صادرات الصين بشدة في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي، مما يسلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.

وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعا منذ أواخر عام 2022، إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.

وقال لويد تشان -كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس- "لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات".

وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 بالمائة على أساس سنوي في ديسمبر، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 بالمائة في نوفمبر، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة بالمائة، حسبما أظهرت بيانات الجمارك الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020.

وتراجعت الواردات 7.5 بالمائة الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 10.6 بالمائة في نوفمبر، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 بالمائة.

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع إجمالي الصادرات سبعة بالمائة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 بالمائة المسجلة في 2021.

وارتفعت الواردات 1.1 بالمائة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 بالمائة في 2021.

في غضون ذلك أظهرت بيانات الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2 بالمائة في ديسمبر عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية الخام السعودي بأسعار رسمية منخفضة وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مشتريات عام 2022 لأكبر مشتر للخام في العالم إلى 508.28 مليون طن، بانخفاض 0.9 بالمائة عن 2021، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، إذ أضرت إجراءات الصين الصارمة للسيطرة على كوفيد-19 بالاقتصاد والطلب على الوقود بشدة.

واستحوذت المصافي على 48.07 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 11.3 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك.

وكان ذلك أقل قليلا من نوفمبر، لكنه ارتفع من 10.9 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2021.

وقال متعاملون ومحللون إن المصافي الحكومية زادت مشترياتها من النفط الخام السعودي بسبب انخفاض سعره مقارنة بشهر نوفمبر، بينما سعت مصافي التكرير المستقلة جاهدة لشراء النفط الإيراني المخفض السعر بشدة في محاولة لاستغلال حصصها قبل نهاية العام.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري، وصلت إلى 7.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، ارتفاعا من 6.14 مليون طن في نوفمبر.