استبعدت الحكومة البريطانية الأربعاء إقامة حدود مادية مع إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وثيقة اعتبرت محاولة للضغط على الاتحاد عبر ربط هذه المسألة بالعلاقات التجارية المستقبلية معه.
وترفض المفوضية الأوروبية بدء مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة قبل حل ثلاث نقاط ذات أولوية هي مصير مواطني الاتحاد وكلفة بريكست ومسألة الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
في ملف إيرلندا، ذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الأربعاء بـ"ضرورة إجراء حوار سياسي قبل الانصراف الى الحلول التقنية".
لكن المملكة المتحدة ترى أن الشراكة التجارية المستقبلية ومفاوضات الخروج يجب بحثها في الوقت نفسه.
وكررت لندن ذلك الأربعاء في وثيقة تفصل موقفها بشأن الحدود الايرلندية، الفاصل البري الوحيد مع الاتحاد الاوروبي، قبل بدء جولة مفاوضات جديدة في آخر أغسطس في بروكسل.
وورد في وثيقة الحكومة البريطانية "على حوارنا ان يركز، في أقرب فرصة، على المسائل الأبرز في سبيل التوصل الى الحدود الأقل نتوءا والأكثر سلاسة، على مستوى ترتيبات الجمارك والتدقيق والآليات المتعلقة بسلع معينة".
ورد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني بحذر، مرحبا "بالتوضيح الضروري" للندن، لا سيما التزامها الحفاظ على عملية السلام في إيرلندا الشمالية وحرية التنقل بين البلدين، فيما حذر من بقاء "الكثير من الأسئلة بلا أجوبة" مشددا على رفض بلاده "استخدامها ورقة مساومة في مفاوضات أوسع".
وقد تثير إقامة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للندن بعد بريكست في مارس 2019، صدمة لاقتصادي المنطقتين المتداخلتين بشكل كبير واللتين تجري تبادلاتهما الحالية بلا عراقيل، كما قد تضعف اتفاقات السلام في الشمال.