نشرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية اليوم الخميس، تقريرًا يفيد بأن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، رفعت الميزانيات لتلاميذ المدارس الثانوية الدينية اليهودية بشكل كبير خلال ولاية الوزراء "دعون ساعر" و"شاي بيرون" و"نفتالي بينيت" خلال السنوات من 2012 – 2016.
كما أكدت معطيات لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية التمييز الصارخ الذي تمارسه هذه الوزارة ضد الفلسطينيين في الداخل، ووفقا لهذه المعطيات، رفعت الوزارة ميزانية التلاميذ في المدارس الثانوية الدينية اليهودية عام 2012 بحيث وصل إلى رصد مبلغ 33 ألف شيكل لكل تلميذ في هذه المدارس, وهذا المبلغ أكبر بـ22% من المبلغ الذي يتم رصده لكل تلميذ في المدارس الثانوية الحكومية اليهودية، وأكبر بـ67% من الميزانية التي تمنح لكل تلميذ في المدارس الثانوية العربية.
وقبل عام 2012، ارتفعت الميزانية التي تمنحها الوزارة لكل تلميذ يهودي متدين بنسبة 19%، وحصل كل تلميذ متدين على 27 ألف شيكل سنويا, في المقابل، ارتفعت الميزانية للتلميذ الفلسطيني في الداخل بنسبة 20.5% ووصل مبلغها إلى 20.8 ألف شيكل, مما يعني أن التمييز ضد التلميذ الفلسطيني في الداخل حدث قبل تولي الوزراء الثلاثة المذكورين أعلاه لمناصبهم، وعموما، يحصل التلميذ الفلسطيني في الداخل على الميزانية الأكثر انخفاضا في جهاز التعليم.
كذلك فإن الفروق في التحصيل العلمي في جهاز التعليم في إسرائيل هي الأوسع بين دول العالم، ومن الأوسع بين السبعين دولة التي تجري فيها امتحانات "بيزا".
وأشار التقرير إلى أن التمييز الذي تمارسه وزارة التربية والتعليم بإسرائيل هي أحد الدوافع المركزية لهذه الفروق الواسعة, كما أن هذا التمييز، حتى بين القطاعات اليهودية نفسها ترسخ اتساع الفجوة الاجتماعية بين إسرائيليين يندمجون في الاقتصاد والمهن العصرية وبين أولئك الذين يتخرجون من جهاز التعليم من دون أن يملكوا الأدوات الضرورية لاندماج كهذا.
وقال التقرير إن طريقة تمويل الوزارة للمدارس الثانوية تمس بالتلاميذ من الشرائح الضعيفة وتمنع تقدمهم, إذ أنه كلما ارتفعت ميزانية المدرسة كلما ازداد عدد الحصص الدراسية وتدريس التلاميذ مواد أكثر وأوسع.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ليست المسئولة الوحيدة عن الفجوات في ميزانيات المدارس، وإنما تتحمل السلطات المحلية أيضا جزءً من المسئولية.
وتبين المعطيات أن التلميذ الفلسطيني من الخلفية الاقتصادية يحصل على تمويل بمبلغ 21.3 ألف شيكل سنويا، بينما يحصل التلميذ اليهودي من الخلفية نفسها على تمويل حكومي بمبلغ 35.6 ألف شيكل سنويا.