عضو بـ«التنسيقية» يطالب بإنشاء إدارة شرطة الأسرة ووضع معايير للاستضافة

قال المحامى عمرو عبد الباقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية قانون مرن ولكنه يحتاج مرونة أكثر وتعاون من الجهة المنفذة.

وأضاف عبد الباقي، خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "قانون الأحوال الشخصية"، أن مكتب التسوية ليس له علاقة بالواقع، لأنه مكتب إدارى لتسوية الأوراق فقط لا غير، مشيرا إلى أن النفقات تأخذ فترة كبيرة جداً، كما أنها تقدر بأهواء شخصية وليست بمعيار معين .

 وتابع: "موضوع النفقات، مهم جداً، حيث إنه بعد وقوع المشكلة ولجوء السيدة إلى المحكمة يتم صرف نفقة فورية لحين الانتهاء من النفقة الأصلية"، كما أكد على أن الشق الثاني هو "الاستضافة"، متابعا: "لكى نطبق الاستضافة، وهذا شئ جيد ويجب أن يطبق، لأن الاستضافة مربوطة بشق ثان وهو الحضانة، فالطفل عند سن 15عاما يخير بين أن يعيش مع من؟ الأب أم الأم، وعندما يكون هناك شقاقا بين الأبوين، الطفل لا يرى طرفا، سواء والده أو والدته، عندما يخير سيختار من يعيش معه".

وشدد على أنه يجب وضع معايير لموضوع الاستضافة، وأن تكون آمنة للطرفين، مطالبا بإنشاء إدارة تسمى "إدارة شرطة الأسرة"  من قبل وزارة الداخلية، مستطردا: "هذا مقترح تم اقتراحه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تكون هذه الإدارة منوطة فقط بشئون الأسرة مثل نيابة الأسرة، ويكون دورها أن من يصدر له قرار سواء الأب أو الأم قرار استضافة، يصدر قرار بمنع سفر الطفل إلا بموافقة الطرفين".

وأدارت الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من، شيرين فتحى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودينا المقدم المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقى المحامى وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.