قديمًا قال أبو التاريخ هيرودوت ”مصر هبة النيل” ورغم أن المقولة تردد من قبل الميلاد لكنها مازالت تحافظ على واقعيتها.. وفى ظل التحديات العالمية تتعاظم قيمة الزراعة وتمثل قطاع مهم واستراتيجي يقدم قيمة مضافة لعدد من القطاعات مثل النقل والعمل والطاقة والصناعة والتجارة ويشكل النمو في القطاع حالة مميزة وخاصة إذا ما تم تحديده إلى جانب القطاعات الشريكة.

يرجع الفضل في تطوير الزراعة المصرية في العصر الحديث إلى “محمد علي باشا” خديوي مصر حيث بنى القناطر والخزانات وأنشأ نظام الري الحديث وأدخل زراعة القطن مع زراعات حديثة وأرسل البعثات للخارج.

وبالنظر للتاريخ نجد أن معظم الدول الصناعية والمتقدمة الآن بدأت نهضتها بالزراعة كأحد الحلول للتقدم والرقي ومنها انطلقت إلى النهضة الصناعية والآن هناك نقلة أخرى في المعلومات والبرمجيات وقطاع الخدمات المساندة بصفة عامة والذي أصبح يشكل في بعض الدول أكثر من 40% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وحيث إن الحكومة المصرية تسعي عن كثب في ظل وجود تلك الإمكانات الراسخة بالقطاع تلوح العديد من التحديات التي يعد أبرزها النمو المتسارع لعدد السكان بمصر والذي وصل 104.395 ملايين نسمة، والمتوقع في أحد السيناريوهات إلى 160 مليونا بحلول عام 2050، الأمر الذي يطرح دائما قضية التحضر وارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 85 مليونا بحلول عام 2050 مقابل حوالي 40 مليونا في الوقت الحالي، ذلك الأمر يؤكد أهمية مواجهة تلك التحديات المتعلقة بالغذاء وهو الأمر الذي تدركه الدولة المصرية التي أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حدة تلك المشكلات وتعزيز زراعة المحاصيل الزراعية، بالاتساق مع تنفيذ سياسات مائية تحاول تقليل الفاقد وتساهم في علاج النقص من الماء.

في ضوء ما سبق، نلاحظ أن استمرار تداعيات ازمة الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول من المتوقع قد يهدد مفهوم الأمن الغذائي، وبناء على ذلك تم اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الوطنية المصرية من الغذاء، ورفع سعة المخزون الاستراتيجي منه، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار أسعار السوق والأمن الغذائي المصري، وهو ما سيؤدي أخيرًا إلى تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي في ضوء تعطيل سلاسل الإمدادات العالمية.

لذا وجب إعادة النظر في زيادة سعر المحاصيل الزراعية المصرية وتحديد المحاصيل الاستراتيجية وخلق حوافز مالية وتسهيلات للفلاحين ورفع الوعي الزراعي لديهم فضلاً عن زيادة قروض البنك الزراعي مع تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة عليهم.

 المقال من موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين